الجمود السياسي الذي يسيطر على الأزمة اليمنية عقّد مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، خاصة مع رفض الحوثيين التعامل معه أو استقباله في صنعاء، ما أضعف حظوظ نجاح خطته الجديدة رغم موافقة الحكومة والتحالف الداعم لها على التعاطي الإيجابي معها.
وفي ظل عجزه عن التواصل واللقاء المباشر مع الطرف الآخر في الأزمة وهم الانقلابيون، كان بحاجة لمن يساعده في هذه المهمة على أن يكون طرفاً له ثقله الدولي والإقليمي، وهذا ما ينطبق على الاتحاد الأوروبي الذي أرسل رئيسة بعثته إلى صنعاء في زيارة مفاجئة مؤخراً.
وتعد الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي رفيع المستوى منذ مغادرة أغلب البعثات صنعاء في فبراير 2015 عقب سيطرة الحوثيين على مقار الدولة السيادية، وهو ما يعطيها أهمية من حيث التوقيت والمدلول السياسي.
وركزت المحادثات التي أجرتها رئيسة البعثة أنطونيا كالفو بورتا مع الحوثيين وحزب صالح على ثلاث قضايا: الأولى إعادة فتح مطار صنعاء، والثانية حل قضية رواتب موظفي الدولة، والثالثة تجنيب ميناء الحديدة عملية عسكرية. وجميعها في خطة ولد الشيخ لكنه عجز عن التحاور بشأنها مع الانقلابيين بعد مطالبتهم بتغييره ورفض الأمم المتحدة ذلك.
غير أن المحادثات لم تحقق اختراقاً كبيراً، نظراً لتمسكهم بمطالب فتح مطار صنعاء قبل الحديث عن أي شيء آخر.
القضية الثانية المتعلقة بالرواتب يستخدمها الانقلابيون ورقةً سياسية للمزايدة، وإلا فهم يتحملون مسؤولية كبيرة من هذه الأزمة لرفضهم صرف رواتب الموظفين حتى بمناطق سيطرتهم رغم توفر الإيرادات الحكومية.
ومع اتفاقهما في القضيتين، فهناك اختلاف بين الطرفين حول حل موضوع الحديدة، حيث يؤيد حزب صالح -عبر مبادرة أطلقتها كتلته البرلمانية- إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة والموانئ الأخرى للبلاد، بينما يرفض الحوثيون هذا الأمر.
وبناءً على ذلك، ستكون أمام المسؤولة الأوروبية رؤية لمواقف الانقلابيين حيال القضايا الثلاث تستطيع من خلالها بلورة مقاربة تحظى بقبولهم، وفي الوقت نفسه تلبي مطالب الحكومة الشرعية، على أن تكون بجانب المبعوث الأممي أطراف ضامنة لتنفيذ ما يتم الالتزام به لاحقاً.
ويتزامن الدور الأوروبي مع دور أميركي مماثل، أفصح عنه السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر الذي تحدث عن أن بلاده ستستعيد القيادة لدعم جهود إحلال السلام في اليمن ودعم خطة ولد الشيخ.
وتقترح الخطة تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث يتولى الإشراف عليه بما يسمح باستمرار تشغيله ووصول المساعدات الإنسانية عبره إلى البلاد، وتضم شقين: الأول عسكري، ينص على تشكيل لجنة من قيادات عسكرية محايدة مقبولة من طرفي النزاع تتولى ضبط الأمور الأمنية والعسكرية. والثاني اقتصادي، ينص على تشكيل لجنة اقتصادية مالية توكَل إليها مهمة تسهيل دخول البضائع والإغاثات، وتضمن إيصال الإيرادات إلى البنك المركزي من أجل ضمان صرف الرواتب وعدم استخدام تلك الإيرادات في الحرب أو في منافع شخصية.;