رغم أن الوطن ثروة الفقراء، إلا أن بعض أبناء الشعب السوري قد جرد حتى من هذه الثروة، حيث صار العقد الاجتماعي يكتب في أنحاء واسعة من سوريا يوماً بيوم لتبدل الحاكم، فمرة يحكمهم الجيش الحر ومرة جيش الأسد، ثم جبهة النصرة، مرورا بحركة «حزم» المعارضة وغيرها من المليشيات الصغيرة، بانتظار توقيع عقد لا بنود له مع حاكمهم القادم «داعش». بل إن بعضهم قد ترك أرضه جراء المآسي فاراً بجلده للانضواء تحت قوانين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيمات الأردن أو لبنان أو تركيا أو مصر. وكما يبدو ستصل حركة نزوح اللاجئين السوريين لدول الخليج ليستكملوا تجربة الانضواء تحت معظم أشكال الحكم القائمة في الوطن العربي. فلماذا يضاف الخليج لقائمة الدول المستضيفة للاجئين رغم عدم وجود ميزة الجوار الجغرافي، ورغم توافر البدائل حيث قامت تركيا ببناء عدة مخيمات لهم، ومثلها الحكومة الأردنية واللبنانية بمساعدة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية؟ لقد حذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 27 فبراير 2015م من مشارفة الأزمة السورية على هاوية خطيرة، جراء الظروف القاهرة التي يعيشها اللاجئون السوريون في دول المنطقة، فالمجتمعات المضيفة منهكة، والحل هو منح الفرصة للاجئين السوريين «لدخول دول الخليج» والإقامة في أراضيها للتخفيف عن الدول المجاورة لسوريا. لكن المفوض السامي لا يعلم أننا غير مستعدين لمقترحه بتوطين السوريين في الخليج لأسباب عدة منها:
- لا يعلم المفوض غوتيريس أننا قد تعودنا على أنه في كل حرب إقليمية يتحمل الخليج نصيبه منها على شكل صدمة اقتصادية أو ثقافية أو ديموغرافية. فحتى إخواننا الفلسطينيون عاشوا في الخليج تحت شعار الإصرار على العودة ومحاربة مشاريع التوطين الذي استمات الصهاينة في محاولات تحقيقها لنقل السكان الفلسطينيين إلى البلاد العربية. كما نتذكر أن مخيم رفحاء السعودي قد استقبل من اللاجئين العراقيين طوال 19 عاما من 1991م الى2008م ما يصل إلى 38 ألف لاجئ. وكان من أرقى المخيمات في العالم حيث وصفه المفوض السامي لهيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لورد لوبيرز بأنه فندق سبع نجوم مقارنة بالمخيمات الأخرى في العالم. لكن ذلك لم يمنع عملاء المخابرات العراقية من إحداث البلبلة والشغب وحرق حتى مقر هيئة الإغاثة الإسلامية في المخيم.
- لقد أدى التخاذل في الحسم العسكري الغربي إلى بلادة سياسية غلفت كل الحلول المطروحة لحل الأزمة السورية، حيث استمر الغرب في مخاتلة الوعي العربي وإضعاف الممانعة لبدائل قد لا تخدم السوريين أنفسهم. فمقترح توطين السوريين في دول الخليج هو مسميات مهذبة لما هو أكثر تعاسة، فالسوريون المقصودون بالتوطين هم من الشرائح السنية، لتفريغ سوريا بقدر الإمكان من الأغلبية السنية، حتى يمكن تحقيق دولة أقليات متوازنة بدل وجود طائفة سنية مهيمنة، وإن لم تكن تلك الخطوة قد انطلقت من دوافع لصالح الأسد مرحليا، فإنها لصالح الكيان الصهيوني الذي يريد أن يكون بين كانتونات شيعية ومسيحية وكردية وعلوية وحتى سنية مساوية للبقية في الحجم.
إن الحلول المجتزأة هي التي تعيق تحرير الشعب السوري من مآسيه، فالخليجيون لم يقصروا مع إخوانهم السوريين في السراء والضراء، ولعل أعدادهم في الخليج قبل بداية الأزمة خير دليل على ذلك، وحتى لا يقال إن الأمم المتحدة ستنجح في ترويض الخليجيين لتقبل الحلول المشلولة، نشد على يد صانع القرار الخليجي وعلى تعامله مع الأزمة فاجتماع المانحين للشعب السوري المقرر في الكويت في 31 مارس 2015م سيكون له دور مهم في استقرار الوضع في بلدان استقبال اللاجئين مما يلغي الحاجة لتوطينهم في الخليج.