حددت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بنوكاً في الإمارات وسلطنة عمان وهونغ كونغ والصين باعتبارها متورطة في تسهيل تدفقات مالية مرتبطة بإيران استخدمت في أنشطة غير مشروعة، وذلك وفقاً لمسؤولين كبار في إدارة ترامب.
وقال مسؤول كبير، في وزارة الخزانة الأمريكية إن النتائج تمثل الخطوة الأولى نحو فرض عقوبات ثانوية محتملة قد تقطع هذه المؤسسات عن النظام المالي الأمريكي، مما يؤكد تصاعد حملة واشنطن ضد الشبكات المالية لطهران.
وقالت وزارة الخزانة إنها تهدف إلى "تعطيل قدرة إيران" على تمويل ما وصفته بالإرهاب، وعدم الاستقرار الإقليمي، والبرامج المتعلقة بالصواريخ والبرامج النووية، وسط جهود أوسع لتكثيف الضغط الاقتصادي على إيران.
كما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الشركات والدول التي تشارك في معاملات مالية مرتبطة بالنفط الإيراني أو الشحن عبر مضيق هرمز قد تواجه عقوبات ثانوية.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للسماح بانتهاء العمل بالإعفاء المؤقت المفروض على مبيعات النفط الإيراني في 19 أبريل، وهي خطوة يقول مسؤولون إنها ستزيد من تقييد وصول إيران إلى أسواق الطاقة العالمية.
وكان هذا الإعفاء قد سمح سابقاً بوصول ما يقدر بنحو 140 مليون برميل من النفط إلى المشترين الدوليين، مما خفف من ضغوط الإمدادات.
وأشار مسؤولون إلى أن التحول الأوسع في السياسة يعكس نهجاً متجدداً لـ"الضغط الأقصى" يستهدف صادرات النفط الإيرانية وشبكاتها المالية، مع توفر أدوات عقوبات إضافية ضد المؤسسات المتورطة في تسهيل هذه المعاملات.
كما حذروا من أن أي نشاط مرتبط بطهران قد يؤدي إلى مزيد من الإجراءات العقابية، لا سيما في ضوء إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
