تثير قضية استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي الحكومي بعد مرور عام على التخرج جدلاً واسعاً بين الأسر الإماراتية، وسط تساؤلات متزايدة حول العدالة في منح فرص التعليم وتمويلها، خاصة لأولئك الذين حالت ظروف صحية أو اجتماعية دون التحاقهم المباشر بالجامعة عقب التخرج.

فبينما يظل التعليم في الدولة أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور، ويُعدّ "عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع ومجانياً في كل مراحله داخل الاتحاد، كما تنص المادة (17)، يرى كثير من المواطنين أن تطبيق أنظمة الأولويات في القبول حرم بعض الطلبة من فرصتهم الأولى في التعليم الجامعي الحكومي، وفرض عليهم رسوماً مرتفعة تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم للفصل الواحد.

نظام الأولويات في القبول والتمويل

يستند النظام المعمول به حالياً في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية إلى آلية تمويل تصنّف الطلبة وفق فترة التحاقهم بالجامعة بعد التخرج من الثانوية العامة، حيث تُمنح الأولوية للطلبة الذين يسجلون خلال سنة واحدة من التخرج (أو بعد استكمال الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور).

أما من يتأخر عن هذه المدة لأي سبب كان، فيُعامل كـ«طالب أولوية ثانية»، ويُطلب منه دفع رسوم دراسية، إلا إذا توفرت ميزانية إضافية تسمح بتمويله من قبل الحكومة.

ورغم أن الوزارة تؤكد أن النظام يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد وضمان كفاءة التمويل، إلا أن تطبيقه أثار تساؤلات عديدة حول إنصاف الطلبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم العالي لأسباب خارجة عن إرادتهم، سواء كانت ظروفاً صحية أو اجتماعية أو حتى تأخراً بسيطاً في استكمال الوثائق.

نقاش ساخن تحت قبة المجلس الوطني

القضية كانت محور نقاش محتدم في المجلس الوطني الاتحادي، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن استغرابهم من تصنيف الطلبة المواطنين إلى فئات في حقهم بالتعليم.

وقال وليد علي المنصوري في مداخلته: “اليوم نسمع عن طالب أولوية أولى وآخر أولوية ثانية، وكأن هناك مواطناً من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية. التعليم حق كفله الدستور لكل مواطن، فلماذا يُطلب من طالب لم يلتحق بالجامعة في العام الأول أن يدفع مبالغ طائلة في العام التالي؟ هذه ليست فرصة ثانية، بل فرصته الأولى!”.

وأضاف المنصوري بنبرة حازمة:“نحن نتحدث عن طلاب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية حالت دون التحاقهم، وبعضهم تأخر شهرين فقط في استكمال الأوراق. هل يُعقل أن يدفع مثل هؤلاء 60 أو 80 ألف درهم في الفصل الواحد؟ هذه رسوم تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. هناك متقاعدون رواتبهم 12 ألف درهم فقط، فكيف يتحملون تكاليف تعليم أبنائهم في جامعة حكومية؟”.

وأشار إلى أن بعض الطلبة حاولوا الالتحاق بكليات خاصة أو خارج الدولة ثم عادوا لاستكمال دراستهم داخل الإمارات بعد فترة قصيرة، ليُفاجأوا بأنهم فقدوا حق التمويل الحكومي، مضيفاً: “نحن نتعامل مع أبنائنا، وهم أساس التنمية. لا يجوز أن يتحول النظام الإداري إلى عقبة أمام حقهم الطبيعي في التعليم”.

ودعا المنصوري إلى إصدار تشريع جديد يُنصف هذه الفئة، مقترحاً أن يُمنح الطالب ثلاث سنوات بعد التخرج ليبقى ضمن فئة "الأولوية الأولى"، شريطة ألا يكون قد استنفد فرصته التعليمية في مؤسسة حكومية سابقة.

رد الوزارة: النظام عادل ومرن

في المقابل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها أن النظام المعمول به لا يستهدف حرمان أي طالب، بل يهدف إلى تنظيم التمويل وضمان كفاءة استخدام الموارد العامة، مشيرة إلى أن هناك آليات استثنائية يمكن من خلالها تمويل الطلبة المتأخرين عبر رفع مذكرة خاصة إلى مجلس الوزراء في حال وجود مبررات منطقية.

كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على توسيع منظومة القبول عبر قرارات جديدة مثل إلغاء اختبار “الإمسات”، واعتماد معايير قبول أكثر مرونة تعتمد على درجات المواد المرتبطة بالتخصص، بما يسهم في تعزيز الالتحاق بالبرامج الأكاديمية المناسبة لقدرات الطلبة.

بين الدستور والواقع

وبين الدستور والوقع يرى مواطنون أن التمييز بين طالب "أولوية أولى" وآخر "أولوية ثانية" لا ينسجم مع روح الدستور، الذي لا يفرّق بين المواطنين في حقهم في التعليم، مؤكدين أن «الفرصة الأولى للتعليم» ينبغي أن تبقى مكفولة ومجانية للجميع دون قيد زمني صارم.

يقول أحد أولياء الأمور: "ابني لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة في العام الأول بسبب ظروف صحية، وعندما أراد التسجيل في العام التالي طُلبت منه رسوم تفوق 60 ألف درهم في الفصل الواحد! هل يُعقل أن تُعتبر هذه فرصته الثانية وهو لم يدرس من قبل؟.

هذه الحالات، كما يشير مختصون تربويون وبرلمانيون، تفتح باب النقاش حول فلسفة تمويل التعليم في الدولة بين مبدأ الكفاءة في تخصيص الموارد وبين العدالة في إتاحة الفرصة لكل مواطن، خصوصاً في ظل توجه القيادة الدائم نحو تمكين الشباب وجعل الإنسان محور التنمية.

كما يقترح تربويون وبرلمانيون إنشاء لجنة تقييم استثنائية داخل مؤسسات التعليم العالي تتولى دراسة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تحول دون الالتحاق الفوري، لضمان عدم حرمان أي طالب من فرصته التعليمية الأولى.