أحدث الأخبار
  • 07:45 . مجلة أمريكية: المواجهات جنوبي اليمن "حرب بالوكالة" بين أبوظبي والرياض... المزيد
  • 06:33 . سموتريتش يخصص 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة... المزيد
  • 05:52 . هرتسوغ يهاجم زهران ممداني لانتقاده حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة... المزيد
  • 11:48 . احتجاجات في جوروجيا ضد خطط بناء تنفذها شركة إماراتية... المزيد
  • 11:33 . "التعاون الخليجي" يستنكر تصريحات إيران حول جزر الإمارات المحتلة... المزيد
  • 11:22 . الغارديان: استيلاء حلفاء أبوظبي على جنوب اليمن يمثل انتكاسة كبيرة للسعودية... المزيد
  • 11:02 . أوكرانيا.. إصابة سبعة أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بالمسيرات... المزيد
  • 10:47 . الأبيض الأولمبي يفوز على اليمن بثلاثية في كأس الخليج بقطر... المزيد
  • 10:46 . بينما يحتفي المطورون العقاريون بـ2025.. "نزوح صامت" نحو الإمارات الشمالية ومخاوف من "طوفان المعروض"... المزيد
  • 12:10 . تقرير: دبي دفعت 23 مليون دولار لمتشددين في مالي مقابل إفراجهم عن شيخ من آل مكتوم... المزيد
  • 08:54 . قطر تؤكد رفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن "إسرائيل"... المزيد
  • 08:39 . إلقاء القبض على زعيم عصابة أوروبية كبيرة في دبي... المزيد
  • 07:15 . نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت... المزيد
  • 01:02 . صحيفة إسرائيلية: ترامب يضغط بشدة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة... المزيد
  • 12:32 . الكويت تقرر سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان... المزيد
  • 10:43 . "الأبيض" يحصد أول نقطة في كأس العرب بالتعادل أمام مصر... المزيد

"مصرف الإمارات المركزي" يُغرّم شركة صرافة 3.5 مليون درهم

مصرف الإمارات المركزي - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-02-2025

فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، وفقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتم فرض العقوبة المالية بقيمة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المركزي على الشركة، والذي كشف عن عدم التزامها بالسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

ويواصل مصرف الإمارات المركزي جهوده الرقابية والتنظيمية لضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الدولة والأنظمة المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية الشركات ونزاهتها وحماية النظام المالي الوطني.