أقر مصرف الإمارات المركزي تعليق عمل شركة "الرزوقي" للصرافة العاملة في البلاد لمدة ثلاث سنوات، وكذا إغلاق اثنين من فروعها في دبي، على خلفية قضايا غسل أموال والتمويل غير المشروع.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن إن هذا القرار يأتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأوضحت الوكالة أن هذه العقوبات الإدارية بحق "الرزوقي" جاءت "نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل الشركة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وتعرف شركة "الرزوقي" نفسها بأنها "مؤسسة مالية غير مصرفية"، تتعامل في المقام الأول في صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال العالمي وإدارة الرواتب والأجور.

وتأسست الشركة عام 1981 في الإمارات، وتعتبر نفسها واحدة من أفضل 10 شركات صرافة موثوقة في الدولة، وهي مرخصة من قبل المصرف المركزي، ولها 25 فرعاً في جميع أنحاء البلاد.

ويعمل المصرف المركزي ضمن مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وفي فبراير 2024، رفعت مجموعة العمل المالي، المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، الإمارات من القائمة الرمادية، التي تتضمن الدول التي يوجد بها تدفقات مالية غير مشروعة.

وخضعت الإمارات لتدقيق شديد عام 2022، إثر مزاعم حول تزايد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من التهم المتعلقة بالتحويلات والتعاملات المالية.