سلط مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الضوء على انتهاكات السلطات الإماراتية بحق معتقلي الرأي الشيخ الدكتور سلطان القاسمي رئيس دعوة الإصلاح المعتقل في سجون أمن الدولة منذ نحو 10 سنوات.

وقال المركز، إن "الدكتور المعتقل سلطان القاسمي، رئيس دعوة الإصلاح قدم سني عمره خدمة لدينه ووطنه بإعلاء كلمة الحق، لا يزال حتى اليوم يدفع ضريبة ذلك تغييباً خلف قضبان سجون أبوظبي.

وأشار إلى أن السلطات عذبت الشيخ القاسمي فترة التحقيق، وتعاملت معه بشكل غير قانوني بدءا من مواصلة الاعتقال رغم انتهاء فترة التوقيف القانونية، وليس انتهاء عند وضعه في الحبس الانفرادي وتعريضه للضوء القوي باستمرار.

وأكد المركز أن سلطان بن كايد القاسمي، "لم يدعْ للتّرف والارتباط بالأسرة الحاكمة أَن يكونَ عائقاً عن قَوْل كلمة حق عند سلطان جائرٍ".

وأضاف أن "الشيخ القاسمي أَتَاهُ مرسول السلطة يعرِض عليه منصب وزير ترغيباً له ليتخلَّى عن دعوة الإصلاح، فما كانَ ممنْ خبِر سبيل الشَر وأهله إلا أَنْ يَرفض عملية شراء الضمير التي يحترفها المُستبدون، وما كانَ رفضه نابعاً عن عِنادٍ سياسيّ، بل كان أكبرَ من ذلك، فقد كان ينظرُ بعين قَلبِه إلى رضا ربِّهِ عنه عندما يثبُت على الأمر بالقسط بين النّاس، فقال: ومَن للدعوة إنْ نحنُ تَخَلَّينَا عنها؟".

وتابع "لما رأوا من ثباته أن يسجنوه حتى حين، لم يكتفوا بذلك، ولم تَقنَع أنفسهم الْمُتسلطة على البلاد والعباد بمجرد السجن القَسريّ، فرافق ذلك حرمان من الحقوق التي تَزْعم السلطات أنها تدافع عنها، فَبدأ ذلك بالاحتجاز في ملحقٍ بالقصر في رأس الخيمة، لمساومتِهِ على التبرؤ من دعوة الإصلاح وأصحابها فرفضَ رَفضاً حاسماً، ثم الإخفاء القَسْري لـ318 يوماً في زنزانةٍ انفراديةٍ، وتلفيق التّهم التي أُخِذَت تَحت الضَّغْط والتَّخْويف، مترافقةً بِحَمْلةٍ إعلاميّةٍ شُحِنَت بِالكَذب الصُراح يُغذِّيها جهاز الأَمن، وحُرِمَ مِنْ محاكمةٍ عادلة، ولم يَلْتَقِ بمحاميه بما يكفي لفهم حيثيات ما يتعرّض له من اتهامات .. ولم يكتفوا بهذا أيضاً، بل زادوا عليها أَنْ حَرَموه الصَّلاة على شقيقِه وشقيقَته اللذيْن تُوُفّيا، فَلَم يسمحُوا له حتى بتوديعهما".

وقال المركز، إن الشيخ سلطان بن كايد، وإخوانُه من معتقلي الدعوة، كانوا الدّرعَ الأخير أمام انتشار الفساد بأنواعه، مشيراً إلى أن هذه المواقف وهذه النماذج، تكشفُ حجمَ الظلم الواقع على أهل الإمارات أولاً، وبقية الأُمّة ثانياً بتغييب هذه النماذج التي تَبْغي الإصلاح في الأرض، وَرَاءَ القُضبان.

وكان من أبرز ما قاله الشيخ السجين في مقاله الذي أثار رعب جهاز الأمن ولامس واقع المواطنين حتى اليوم:" "إذا استمر تقديس القرارات الخفية لجهاز أمن الدولة فسيأتي غداً على جميع مكتسبات الوطن في حرية الإنسان وكرامته".

وأكد أن "الوطن بالمعنى المجرد يتكون أساساً من أرض وبشر، وإن اللحظة التي نفرط فيها بواحد من إخواننا مواطني هذه الأرض الطيبة، لا تختلف عن اللحظة التي نفرط فيها بقطعة من أرض الوطن".

وناشد الشيخ القاسمي رئيس الدولة، بإطلاق "مبادرة حكيمة توازن بين هيبة الدولة من جهة وكرامة المواطن من جهة أخرى. "بتحرير الحياة المدنية من الهيمنة الأمنية" والحد من الصلاحيات المطلقة لجهاز الأمن.

لقد تحول المقال إلى كلمات حية يبصرها الإماراتيون، كونها غدت واقعا مريرا يتحقق، ولأن الشيخ القاسمي دفع ثمن "حياة" هذا المقال: حريته كاملة.. فهل آن أن يقول الإماراتيون لجهاز الأمن "كفى" قبل أن يأتي على ما تبقى من كرامتهم! عندها قد لا نجد من يكتب "كرامة وطن" مجددا!