قرر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، اعتماد إلحاق النساء بالجيش وفق ضوابط هيئة الإفتاء الرسمية البلاد.
وعبر حسابها الموثق على تويتر، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الثلاثاء، أن "العلي اعتمد قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري".
ولم تشر الوكالة إلى تفاصيل الضوابط، غير أن صحيفة الأنباء المحلية، ذكرت أنه "جاء في القرار أن يكون التحاق المواطنات بشرف الخدمة العسكرية وفق 6 شروط وضوابط".
وتمثلت الشروط في "موافقة ولي الأمر أو زوجها، والالتزام بالحجاب الشرعي، والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، وعدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية، وعدم حمل السلاح، ويكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة"، وفق الصحيفة نفسها.
ومنتصف يناير الجاري، قرر وزير الدفاع عقب لقائه علماء ومشايخ بالبلاد تأجيل إقامة أولى دورات المتطوعات بالجيش، انتظارا لفتوى رسمية، بعد جدل في البلاد، شهد رفضا لقرار إلحاق المرأة بالسلك العسكري، واستجوابا للوزير في هذا الصدد.
ووعد الوزير بأن "العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها"، بحسب ما ذكرته "كونا" آنذاك.
وفي 4 يناير، تقدم النائب الكويتي حمدان العازمي بطلب استجواب، موجه إلى وزير الدفاع، معتبرا أن قراره بشأن إلحاق النساء بالجيش "صادم للشعب"، و"عدم وعي بطبيعة ظروف السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة لا تتناسب مع المرأة وفق الرأي الشرعي"، فضلا عن أنه "تقليد للغرب".
وفي أكتوبر الماضي، قرر وزير الدفاع، السماح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في تاريخ البلاد، ودافع أكثر من مرة عن قراره ودستوريته، واقتصاره على تخصصات مناسبة لهن.
