قالت مجلة “فوربس” إن الاستثمارات الاجنبية في السعودية تراجعت إلى مستويات “تقترب من الأرض” بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع نسبيًا في وقت سابق من العام الماضي.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سما)، والتي صدرت الأسبوع الماضي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وكان هذا انخفاضًا حادًا عن الرقم القياسي البالغ 13.8 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو، والذي تم تعزيزه من خلال صفقة لشبكة خطوط الأنابيب لشركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية.

ويتماشى الرقم الأخير مع أداء المملكة في الجزء الأخير من عام 2020 وأوائل عام 2021، ويؤكد على الصعوبة المستمرة التي تواجهها الحكومة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي – وهو أمر ضروري إذا كانت خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد سيكتب لها النجاح.

كما انهارت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى السعودية في عام 2017، وبينما تم تعويض بعض الخسائر منذ ذلك الحين، فإنها ليست قريبة من المستوى المطلوب لإنجاح المشاريع الكبرى مثل مدينة “نيوم” المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

يُذكر أنه عندما أطلق ولي العهد استراتيجيته الاقتصادية لرؤية 2030 في عام 2016، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 19 مليار دولار بحلول عام 2020، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط في ذلك العام.

وأُعيقت الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الداخلي بسبب التضييق على كبار رجال الأعمال التنفيذيين وشخصيات أخرى في عام 2017 – وصفتها السلطات بأنها حملة لمكافحة الفساد. كما أدى القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي إلى زيادة قلق الشركات الدولية من أن يُنظر إليها على أنها تدعم نظام الرياض، فيما زادت الجائحة من المشكلات خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من كل هذا، يبدو أن الحكومة السعودية-وفقًا للمجلة- لم ترتدع، ففي أكتوبر 2021، حددت هدفًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، على الرغم من وجود الكثير من الشكوك حول مدى واقعية هذا الهدف.

كما تبنت الحكومة نهج “العصا والجزرة” لجلب المزيد من الأموال الدولية إلى الاقتصاد، وبالإضافة إلى توفير بيئة منخفضة الضرائب كما هو معتاد في المنطقة، قالت الرياض إنه اعتبارًا من عام 2023، يجب أن يكون للشركات الأجنبية مقارها الإقليمية في المملكة إذا أرادت التنافس على العقود الحكومية.

وبدلاً من المزيد من المستثمرين الأجانب، لجأت الحكومة إلى أدوات الاستثمار الخاصة بها لدعم المشاريع والشركات المحلية، سيما صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت الحكومة في ديسمبر الماضي إن صندوق الثروة السيادية استثمر نحو 84 مليار ريال سعودي في الاقتصاد المحلي في عام 2021، وتوقعت أن يرتفع إلى 150 مليار ريال سعودي في عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل حجم المحفظة المحلية للصندوق إلى 3 تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2021. 2030 مقابل 11 مليار ريال في 2016.

كما تريد الحكومة من الشركات المحلية أن تفعل المزيد. ففي مارس، أطلقت برنامج “شريك”، الذي يهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص الكبيرة على زيادة الاستثمار في الاقتصاد بين الآن و 2030، بتشجيع من الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة وغيرها من أشكال الدعم. ومن المتوقع أن تلعب الشركات المملوكة للدولة مثل أرامكو السعودية دورًا مهمًا في هذا البرنامج.

وتقول المجلة: “يبقى أن نرى مدى فعالية هذه الاستراتيجية؛ ففي منتصف الشهر الماضي، أشارت شركة الاستشارات “كابيتال إيكونوميكس” التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أنه بينما كانت الحكومة السعودية تتوقع تحقيق فائض في الميزانية في عام 2022 (الأول منذ عام 2013)، فإن “الموقف المالي الحقيقي يتأثر بالاعتماد المتزايد على صندوق الاستثمارات العامة وغيره من الجهات الحكومية لدفع الاستثمار العام”.

وأضافت: “يتم الاعتماد بشكل متزايد على هذه الكيانات الحكومية لتحل محل استثمار الحكومة المركزية … لقد أثرنا مخاوف من قبل أن الاستثمار الذي تقوده الحكومة في المملكة، فقد كان غير منتج بشكل عام.”