أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس قرارا وزاريا يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة الاحتلال.

وشدد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.

وفي أول تعليق، رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، بقرار السلطات الكويتية حظر مرور السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل عبر المياه الإقليمية للبلاد.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج هشام قاسم، في بيان، إن القرار “يمثل تطبيقا للسياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائما إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة”.

وأضاف أن هذا الموقف “تحييه حماس وتكبره وتجله لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال، الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي”.

ورأى قاسم، أن القرار “ينسجم مع التوجهات الرسمية للكويت، التي تنتصر لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية”.

وتابع: الموقف يؤكد رؤية حماس بأن الأمة ما زال فيها خير كثير، رغم موجة التطبيع سيئة الصيت، التي تحاول حرفها عن بوصلتها.

وكانت تل أبيب وقعت في سبتمبر 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع أبوظبي والمنامة، واستئنافها مع المغرب، فيما تم إعلان قرار التطبيع مع السودان، فضلا عن مساع إسرائيلية أعلنت مؤخرا لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.

ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية والصديقة، إلى “اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانئها البحرية في الاستيراد والتصدير، في وقت يواصل فيه قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم”.