أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي اليوم الإثنين تشكيل لجنة لقواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، تمهيداً لإفراجات قد تشمل معارضين في السجون.

وقال العلي، في بيان صحافي اليوم، إن اللجنة تضم في عضويتها الدكتورة مناير العجران من الديوان الأميري، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، ومن وزارة الداخلية اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى والعميد حقوقي حمود الحميدي والعقيد خالد الديحاني.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستكون مختصة بوضع القواعد الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا الجنائية.

بدوره، قال المحلل السياسي محمد مساعد الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الكويت ستشهد انفراجة في الأزمة السياسية قبل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المعارضة تعلم أن ملف العفو في أيادي أمينة.

وأوضح الدوسري أن الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة شهد العديد من الملفات، هناك ملفات تم الاتفاق عليها، وملفات أخرى قد ترحل لما بعد دور الانعقاد، حتى تدرس بشكل كاف، ويتم البت فيها عبر الآليات البرلمانية المتبعة في إقرار القوانين.

وأكد الدوسري أن العفو، أمر خاص بالأمير وهو من صلاحياته، لذلك تشارك المعارضة في جلسات الحوار الوطني ولديها الكثير من الثقة في الأمير بإقرار قانون العفو.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دعا الأسبوع قبل الماضي إلى إجراء حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة الكويت.

ولاقت مبادرة الأمير ترحيبا واسعا على المستوى الشعبي والحكومي والنيابي.

ويمثل ملف العفو عن بعض النواب السابقين البارزين والموجودين حاليا في تركيا وعلى رأسهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، النقطة الرئيسيّة في الحوار بين الحكومة والمعارضة، حيث من المتوقع أن يتم التوافق على هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

وطرحت المعارضة عدة طلبات أهمها أن يشمل العفو جميع الموجودين في الخارج، كما طلب ممثلو المعارضة من الحكومة سحب طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له حتى منتصف عام 2022 لعدم دستوريته.

على الجانب الآخر تسعى الحكومة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وتعديل الدوائر الانتخابية.

يذكر أن النواب السابقين المعارضين الموجودين حاليا في تركيا كان قد حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 حيث كان يتولى رئاسة الحكومة وقتها الشيخ ناصر المحمد الصباح.