دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية السلطات المصرية إلى تخفيف عقوبات الإعدام بحق 12 مدانا بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، عقب 4 أيام على تأييد محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر) حكما بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالإخوان أبرزهم محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر والوزير السابق أسامة ياسين.

ولم تعلق السلطات المصرية على بيان المنظمة الدولية وعادة ما تؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه ولا يصدر أحكامًا بناء على مواقف أو خلافات سياسية.

ودعت المنظمة الدولية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهرا فورا والمدانين في محاكمة جماعية جائرة لمشاركتهم في اعتصام عام 2013.

ونقل البيان عن جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قوله: يجب على الرئيس السيسي استغلال هذه الفرصة لإبطال إعدامهم.

وأضاف ستورك “يتعيّن على مصر لكي تمضي قدما وقف أي إعدامات أخرى على الفور”، حسب البيان ذاته.

ووفق القانون لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما من صدور حيثيات الحكم النهائي.

والإثنين الماضي أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصا بينما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الراحل عصام العريان الذي توفى في محبسه أغسطس 2020 في القضية المعروفة بـفض اعتصام رابعة.

وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 من رجال الشرطة حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت أيضا السلطات المصرية بإعادة محاكمة المدانين في قضية رابعة بشكل “عادل ونزيه” دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.