علقت دولة قطر قضيتين كانت قد أقامتهما ضد الإمارات منظمة التجارة العالمية، في تنفيذ من الدوحة لاستحقاقات اتفاق المصالحة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر.
وحسب وثيقة رسمية لمنظمة التجارة العالمية فإنه "في سياق تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 يناير 2021 من الهيئة تعليق عملها".
وكانت السعودية استضافت في الخامس من الشهر الجاري القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا، غربي المملكة، وشهدت إقرار مصالحة خليجية نصت على إنهاء مقاطعة قطر من قبل رباعي الحصار، وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بين تلك الدول، مقابل إنهاء قطر الدعاوى القضائية ضد تلك الدول والتي رفعتها أمام الهيئات الدولية والإقليمية.
وألزم اتفاق المصالحة الخليجية الدول الموقعة عليه بتعليق الإجراءات والدعاوى القضائية والاحتجاجات المتبادلة أمام الهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية، خلال أسبوع من التوقيع، تمهيدا لإنهائها بشكل نهائي وتام، بعد نهاية السنة الأولى.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، موافقة قطر على تجميد إجراءات وقضايا مرفوعة ضد دول الحصار أمام منظمة التجارة العالمية ومؤسسات أخرى.
