بدت المحكمة العليا الأمريكية مستعدة للحكم على السودان بتعويضات تبلغ 4.3 مليار دولار لمقيمي دعوى يتهمون الخرطوم بالتواطؤ في هجومي تنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين أسفرا في عام 1998 عن مقتل 224 شخصا.

واستمع ثمانية قضاة على مدى نحو ساعة للدفوع في دعوى أقامها مصابون وأقارب قتلى في الهجومين استئنافا لحكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2017 وحال دون قيام المدعين بتحصيل التعويضات التأديبية التي صدر بها الحكم على السودان إلى جانب نحو ستة مليارات دولار أخرى تعويضا عن الأضرار.

ووجه القضاة أغلب أسئلتهم إلى محام يمثل السودان. وأثار القضاة المحافظون والليبراليون على السواء شكوكا في دفع السودان بأنه لا يمكن الحكم عليه بتعويضات تأديبية.

ويحاول السودان الذي تمزقه صراعات مسلحة واضطرابات التخفيف من مسؤوليته عن الأضرار التي نجمت عن الهجومين.

وهناك 12 أمريكيا بين قتلى هجومي السابع من أغسطس عام 1998 اللذين أسفرا أيضا عن إصابة آلاف. وأقام دعوى الطعن 567 شخصا معظمهم من غير الأمريكيين لكنهم كانوا موظفين أو أقارب موظفين لدى الحكومة الأمريكية.

وعبرت دورين أوبورت (58 عاما) التي كانت تعمل موظفة هجرة في السفارة الأمريكية بالعاصمة الكينية نيروبي وقت الهجوم هناك والتي أصيبت بحروق وجروح عن شعور بالتفاؤل بعد استماع المحكمة للدفوع. وقالت ”ننتظر العدالة“.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة على الوقوف إلى جانب المدعين.