دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى ضرورة رفع القيود على تحركات الموظفين الأمميين في المخا، غربي اليمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السفيرة تشريس نورمان شاليه، نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الأزمة في اليمن.

وأوضحت السفيرة الأمريكية، التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، أن أعضاء المجلس استمعوا إلى إفادات من المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، وكذلك كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أبهيجيت جها".

وقالت "أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل للمبعوث الأممي الخاص ولجهوده المبذولة في إطار العملية السياسية".

وأردفت نورمان شاليه، "لاحظ المجلس إحراز بعض التقدم، لكن هناك بعض التحديات التي مازالت قائمة كما لاحظ المجلس أيضا القيود المفروضة على حرية الحركة بميناء المخا، وكذلك على تحركات الموظفين الأمميين، وطالب ممثلو الدول الأعضاء بضرورة رفع تلك القيود"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك القيود.

من جهته، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "تشانغ جيون"، للصحفيين عقب انتهاء جلسة المجلس المغلقة، إن الحل الحيد للأزمة اليمنية يأتي من خلال "التزام كافة الأطراف باتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي" في ديسمبر 2018.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014. -