قالت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، إن «الأمم المتحدة مُطالبة بتبني التحقيق في جريمة قتل الرئيس الراحل محمد مرسي، وتقديم كل الأطراف المسؤولة عنها لمحاكمة دولية، لإنزال العقاب العادل بهم».

وأشارت في بيان لها، إلى أن الأمم المتحدة مطالبة بذلك «حفاظا على مصداقيتها – باعتبارها أعلى مؤسسة دولية – واحتراما لكل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تعد أحد مرتكزاتها».
وطالبت جماعة الإخوان المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، بسرعة التحرك لإحالة ملف قتل مرسي إلى «المحكمة الجنائية الدولية لتمارس مهامها في محاكمة وعقاب الذين اقترفوا هذه الجريمة».
وذكرت أن «السكوت عن ذلك، والتوقف عند إعلان نتائج هذا التقرير يضرب قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في مقتل، ويعد في الوقت ذاته جواز مرور لكل الأنظمة الدكتاتورية لاقتراف جرائمها بحق الأبرياء من المواطنين والرموز الوطنية في أي مكان بدم بارد ودون محاسبة».
وبينت أن «قضية الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر لا تخص فردا ولا جماعة ولا حزبا فقط، وإنما تخص مصر كلها، بل تخص أنصار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على امتداد العالم».
وكان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة بينوا أن الظروف في السجون المصرية أدت بشكل مباشر إلى وفاة مرسي، محذرين في الوقت نفسه من أن غيره من السجناء سيلقون المصير نفسه إذا لم تعالج مصر قضية تردي الأوضاع في السجون.