أعلنت السلطات الإثيوبية، توقيف 59 مسؤولا بثلاثة مؤسسات حكومية، للاشتباه بتورطهم في وقائع فساد بملايين الدولارات.

وقال النائب العام؛ "برهانو سيقاي"، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن الشرطة أوقفت 59 شخصاً يشتبه في تورطهم بقضايا فساد في كل من مؤسسة المشتريات والتخلص من الممتلكات الحكومية، ووكالة صندوق الأدوية والأعمال التجارية، ومؤسسة الأعمال والأشغال المائية.

وقال إن التوقيفات تمت خلال الأيام الماضية، بعد ثلاثة أشهر من التحقيق والبحث عن الممتلكات.

وبحسب "سيقاي"، فإن من بين تهم الفساد العديدة التي تم توجيهها لمؤسسة المشتريات، ما يتعلق باستيراد 400 طن من دقيق القمح.

وأوضح أن العملية تسببت في خسارة الحكومة 14 مليون دولار من خلال عرض مزيف تم إعداده ومنحه إلى وكالة مستوردة مفضلة (لم يذكر اسمها).

وأضاف أن المشتبه بهم أيضًا قاموا بتجاوز خطوط الشحن الإثيوبية، ونقلوا دقيق القمح عبر ناقلات أخرى مما تسبب في خسارة 23 مليون دولار.

ولفت أن هذا التجاوز تسبب في نقص كبير في إمدادات دقيق القمح ونقص الخبز في البلاد.

وتعد هذه التوقيفات هي الثانية من نوعها منذ وصول رئيس الوزراء "أبي أحمد علي"، إلى السلطة في أبريل 2018.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية توقيف 63 من كبار المسؤولين في الدولة، للاشتباه في ارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان ووقائع فساد.

من جهة أخرى كشف النائب العام خلال المؤتمر الصحفي، أن مكتبه قدم أمام المحكمة عدداً من المشتبه بهم في التخطيط لأعمال إرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وقال إن الشرطة الفيدرالية، أوقفت في عملية مشتركة مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، المشتبه بهم (لم يحدد عددهم) أثناء تخطيطهم لشن هجوم إرهابي، بالتحالف مع جماعات إرهابية عالمية، في إشارة إلى حركة "شباب المجاهدين" الصومالية.

وتدعم إثيوبيا الحكومة الصومالية، وتنشر قوات لها في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لمحاربة حركة "شباب المجاهدين" الصومالية المتمرد.