تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء مع سعيه للرد على موجة احتجاجات مثلت تحديا لسلطته.

وقال ماكرون، في كلمة للشعب عبر التلفزيون، “سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا”.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل مقدما بذلك تنازلا كبيرا أمام حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية التي هزّت فرنسا في الأسابيع الاخيرة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها.

واقتطع ماكرون جزءا كبيرا من الزيادات الضريبية التي فرضتها حكومته من المعاشات التقاعدية.

وفي خطابه إلى الأمة، اعتمد الرئيس الفرنسي البالغ 40 عاما لهجة أكثر تواضعا من المعتاد محاولا التصدي للانتقادات التي طاولت أسلوب حكمه.

وأكد ماكرون أن احتجاجات المتظاهرين وهم بغالبيتهم من أصحاب المداخيل المتدنية مردها “ضائقة مستمرة منذ 40 عاما”.

وأقر بتحمله “بشكل جزئي” مسؤولية الغضب الشعبي إذ قال “أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة”، على حد وصفه.