رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أي تحركات لأي قوة تملك ترسانة مسلحة بحجج الإصلاح والتطهير، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتكرار ما حدث في السابق من دمار وحرق لمنشآت الدولة، وأن من يقوم بذلك سيتحمل مسؤوليته الكاملة أمام جميع الليبيين. 

وأكد السراج في كلمة له الخميس، أنه لا يوجد جسم تحت مسمى اللواء السابع، وأنه قد تم حلّه منذ شهر أبريل الماضي بقرار رقم 79 لسنة 2018، مجددا تأكيده على أن القوة التابعة للمجلس الرئاسي لم تقم بقصف أي مدينة وعملياتها محدودة في طرابلس. 

وناشد السراج، الجميع إلى عدم الانجرار وراء أصوات غير مسؤولة بحجج واهية ستؤدي إلى زعزعة الأمن، منوها إلى أنه قد دعا من البداية إلى تجنيب المدنيين هذه المواجهات المسلحة التي لن تؤدي إلا لمزيد من الدمار والخراب وسقوط ضحايا أبرياء مدنيين. 

وشدد السراج، على أن الذين يزعزعون الأمن سيتحملون مسؤوليتهم القانونية والجنائية وستتم محاسبتهم، مؤكدا أن طرابلس عاصمة الدولة الليبية وهي تضم كافة الليبيين من كافة مناطق البلاد وأمنها وسلامتها مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أنهم لن يفرطوا في ذلك.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن تفاجؤه بما حدث من اعتداء في جنوب طرابلس على مؤسسات الدولة واقتحام بعض المعسكرات، وما سببه ذلك من سقوط ضحايا أبرياء وشباب من الوحدات الأمنية والعسكرية وترويع سكان المنطقة من مختلف مناطق ليبيا، رغم الجهود المبذولة لإرساء السلم الأهلي والاجتماعي.

 ولفت فائز السراج، إلى أنهم قد تواصلوا مع بعض الأطراف إلى احتواء هذا الأمر، ولكن البعض يصر على الزج بالمزيد من الشباب إلى أرض معركة الرابح فيها خاسر، معولا على العقلاء من كافة مناطق ليبيا بحث الشباب على عدم التهور والزج بهم في مغامرات غير محسوبة وإرساء السلم الأهلي والاجتماعي في كافة المناطق.

 وأعلن السراج، عن توصلهم لاتفاق يقضي بتولي المناطق العسكرية الغربية والوسطى الإشراف على وقف إطلاق النار وعودة القوة لتمركزاتها السابقة، وتسليم المعسكرات ومقرات الدولة للوحدات العسكرية التي كانت فيها، معربا عن أمله بالتزام الجميع بهذا الأمر، موضحا أن سقوط ضحايا أبرياء مدنيين نتيجة هذا العبث وإهدار نقطة دم واحدة لا يمكن إعطاؤها أي تبرير لهذه الأعمال.

 ودعا السراج، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى القيام باستحقاقاتهما بإنجازها في هذه الظروف الحرجة، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وغيرها، واستكمال القوانين الخاصة بإيجاد قاعدة دستورية حتى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فترة ممكنة. 

وكلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس. 

وأمهل السراج، الجويلي والحداد موعدا أقصاه 30 سبتمبر المقبل، لعودة كافة الوحدات العسكرية التابعة لهم والمكلفة بهذه الواجبات إلى مناطقها، بحسب الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 91 آخرين، جراء الاشتباكات الدائرة بضواحي طرابلس منذ يوم الاثنين الماضي وحتى يوم الأربعاء.