ترأست حركة «النهضة» قرابة 40% من المجالس البلدية في تونس إثر الانتخابات الديمقراطية البلدية الأولى منذ الثورة، وفق أرقام وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

وبينت الوزارة أنه تم إلى اليوم تنصيب 347 مجلسا بلديا من مجموع 350 منتخبة.

وتكشف الأرقام الرسمية للوزارة أن «النهضة»، ثاني الأحزاب في الحكم بعد حزب «نداء تونس»، ترأس 130 مجلسا بلديا تليه القوائم المستقلة بـ114 مجلسا.

وجاء «نداء تونس»، حزب الرئيس «الباجي قائد السبسي» في المرتبة الثالثة بـ80 بلدية، أما بقية الأحزاب فتحصلت على رئاسة 23 بلدية.

كما ترأست «النهضة» غالبية المجالس البلدية في محافظة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية (14 مجلسا من مجموع 23) وكذلك الشأن في محافظة قابس بالجنوب التونسي (11 مجلسا من مجموع 16).

ووفقا لمنظمة «بوصلة» غير الحكومية والتي تابعت تنصيب المجالس البلدية منذ انطلاقها، تولت نساء 20% من مناصب رؤساء البلديات (نحو 68 بلدية) كنتيجة لقانون جديد يقر التناصف في الترشح للانتخابات.

وفازت «سعاد عبدالرحيم» المرشحة عن حزب «النهضة» بداية الشهر الجاري، برئاسة بلدية مدينة تونس وهي أول امرأة تنال المنصب.

ويتمتع المنتخبون الجدد بصلاحيات أوسع مقارنة بما كان لأسلافهم قبل ثورة 2011، ولكن أمامهم إشكال استيعابها وفهما لأن البرلمان صادق على القانون المنظم للصلاحيات قبل 10 أيام من تاريخ الانتخابات.

ونالت القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة والتي أجريت في 6 مايو/أيار الماضي، 2373 مقعدا تليها حركة «النهضة» مع 2139 مقعدا وبعدها «نداء تونس» بـ1600 مقعد، وفقا للنتائج النهائية الرسمية لهيئة الانتخابات.

وستتمتع المجالس البلدية باستقلالية في الحكم المحلي عكس ما كان عليه الحال حين كانت تخضع لسلطة مركزية توجهها.

ويمر حزب «نداء تونس» الحاكم في البلاد منذ 2014 بأزمة سياسية ولم يعلن مؤسسه «الباجي قايد السبسي» نواياه بعد بخصوص الانتخابات الرئاسية المزمعة في 2019.