أثار قرار السلطات المصرية، الأحد (1|7) ، بمنع رئيس حزب الأمة القومي (سوداني معارض)، الصادق المهدي، من دخول أراضيها، ردود أفعال واسعة في الساحة السياسية السودانية ما بين مؤيد ومعارض.
ووصف المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، منع السلطات المصرية، المهدي من دخول أراضيها، بـ«الإيجابي ويتسق مع مواقف السودان تجاه مصر».
وقال القيادي في الحزب، ربيع عبد العاطي: «خطوة المنع تتسق مع مواقف السودان تجاه مصر».
وأوضح أن «المهدي وضع يده مع من يحملون السلاح (لم يسمهم) ويعملون ضد الدولة وينفذون أجندات خارجية».
وأضاف «هذا موقف مبدئي تقديرا واحتراما للعلاقات الأزلية بين البلدين».
وتابع «السودان يرفض التعامل مع أي جهة تعيق مسار العلاقة بين الخرطوم والقاهرة».
من جهته اعتبر تحالف «نداء السودان» المعارض، «قرار السلطات المصرية بالاستجابة لضغوط النظام السوداني، ومنع الصادق المهدي من الدخول سيضر بالعلاقات بين الشعبين».
وقال مني أركو مناوي، أمين عام التحالف (تأسس في 2011)، في بيان، إن «العلاقة الأزلية يجب ألا تبدد بمثل هذا القرار».
ويشمل التحالف قوى أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية/ شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى.
وأضاف مناوي قوله «تحالف نداء السودان يدعو إلى مراجعة هذا الموقف الذي لا يخدم إلا المتربصين ممن يسعون للنيل من علاقة الشعب الأزلية».
من جهته قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، (مشارك في الحكومة)، كمال عمر إن «قرار السلطات المصرية مجحف في حق الصادق المهدي للإقامة في القاهرة».
وأضاف «المهدي مشهود له باتباع خط ناعم للحل السياسي لتجاوز الأزمة في السودان».
في السياق ذاته تابع «خطوة المنع مؤشر خطير للتعاون الاستخباراتي بين السودان ومصر، وسيضرب العلاقة الأزلية بين البلدين».
وفي وقت سابق أمس قال حزب الأمة القومي، إن السلطات المصرية منعت المهدي من دخول أراضيها، عقب عودته أمس من العاصمة الألمانية برلين بعد مشاركته في اجتماعات لتحالف (نداء السودان) هناك.
وأوضح أن» المهدي كان حاصلاً على أذن دخول للأراضي المصرية، لكنه منع وظل لنحو 10 ساعات في مطار القاهرة الدولي يرتب لانتقاله إلى بلد آخر».
وأشار البيان إلى «توجه المهدي إلى العاصمة البريطانية لندن عقب ذلك».
ومطلع فبراير الماضي غادر المهدي إلى أديس أبابا، من السودان؛ للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة حيث اختارها منفى اختياريًا للمرة الثانية.
وعقب اختياره رئيسًا لتحالف «نداء السودان»، مارس الماضي، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي، تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس عمر البشير.
واتهم البشير، المهدي بـ«التواطؤ مع حملة السلاح»، لكن الأخير اعتبر الإجراءات كيدية ورهن عودته للسودان بـإنجاز مهام وطنية.
وفي يناير2017 عاد المهدي للسودان، بعد غياب استمر ثلاثين شهرًا أمضاها في العاصمة المصرية القاهرة، التي اتخذها، حينها أيضًا، منفى اختياريًا منذ أغسطس 2014 بعدما اعتقلته السلطات لنحو شهر في مايو من العام ذاته، بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع(تابعة للجيش) بـ«ارتكاب تجاوزات ضد مدنيين في مناطق النزاعات».