أوصت يانغي لي، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع المسؤولين المزعومين المتهمين عن “عقود من الجرائم” ومحاكمتهم على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان داخل ميانمار.
وقالت لي، في إحاطة قدمتها في مجلس حقوق الإنسان، إن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ميانمار “هي السبيل الوحيد” لإنهاء دورة العنف طويلة الأجل.
وقالت “إنني أوصي بشده الأشخاص الذين يُدعى أنهم مسؤولون عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بالتحقيق معهم ومقاضاتهم من قبل المحكمة الجنائية أو أية آليه أخرى ذات مصداقية”.
ومنذ أواخر أغسطس 2017، أدى العنف الواسع الانتشار والمنهجي ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين في ميانمار إلى فرار مئات الآلاف منهم وطلب اللجوء عبر حدود البلاد إلى بنغلاديش.
وعلى الرغم من ان عدد الوافدين الجدد قد تضاءل وأن اتفاقا تم التوصل إليه بشأن تهيئة الظروف في ميانمار للسماح للاجئين بالعودة طوعا وبأمان، فإن وكالات الأمم المتحدة في الميدان أفادت بان الظروف الآمنة لم تتوفر بعد.
وقد ارتكبت جرائم كثيره جدا في ميانمار تم توثيقها والإبلاغ عنها لكن لم يواجه الذين ارتكبوها أي إجراءات رادعة وأفلتوا من العقاب حسب كلام خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ووجهت لي أيضا، في إحاطتها الإعلامية، الانتباه إلى جرائم الحرب المحتملة والجرائم المرتكبة ضد قوات الأمن في مناطق أخرى من ميانمار، بما في ذلك في ولايتي كاشين وشان، حيث عانت أقليات أخرى من صراعات طويلة الأمد منذ حصلت البلاد على الاستقلال في 1948.
كما أعربت الخبيرة الأممية عن “قلقها العميق” إزاء العجز الواضح عن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومثولهم أمام العدالة. وعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على التوافق لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وحثت مجلس حقوق الإنسان “على وجه الاستعجال” على دعم اقتراحها بإنشاء آليه للمساءلة.
