أعلنت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أنها أمرت ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة في خلال 14 يوماً، متهمة إياه بدعم مقاطعة دولة الاحتلال.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" التي مقرها نيويورك، إن هذا القرار يثبت سعي "إسرائيل" لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

ويحمل عمر شاكر، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية، الجنسية الأمريكية.

وكانت "إسرائيل" قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة، ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

وقال وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أرييه درعي، إنه اتخذ هذا الإجراء بناء على توصية جلعاد إردان، وزير الشؤون الاستراتيجية، الذي قالت وزارته إنها جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة "إسرائيل".

وقال بيان درعي: "لا يمكن تصور حصول أحد نشطاء المقاطعة على إذن بالبقاء في إسرائيل ليتمكن من العمل بكل وسيلة ممكنة ضد الدولة. سأستخدم كل السبل لطرد مثل هؤلاء الأشخاص من البلد".

ووفقاً لـ"رويترز"، ردّ شاكر على الاتهامات الإسرائيلية بقوله: "لم أدع قط لأي شكل من أشكال المقاطعة لإسرائيل خلال وجودي في هيومن رايتس ووتش، وقد أقرت بذلك وزارة الداخلية في رسالتها لي (…)، والتي أبلغتني فيها بقرارها رفض أي تمديد لتأشيرة العمل الخاصة بي".