دشنت جماعة الحوثي، العام الجديد 2018، بسلسلة قرارات، تضمنت الإطاحة بكوادر حزب “المؤتمر الشعبي العام” من الحكومة غير المعترف بها دوليا، وأجهزة المخابرات، كما عينوا محافظين لمحافظات محررة وخاضعة للحكومة الشرعية.

وجاءت القرارات بعد أقل من شهر على مقتل زعيم حزب المؤتمر، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في خطوة تجعل العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لهم، محكومة بقبضة تامة من قبل الموالين لهم.

وينقسم حزب المؤتمر الشعبي العام إلى جناحين، الأول يتبع الرئيس الراحل صالح، والثاني يدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

ووفقا لوكالة “سبأ” الحوثية، فقد أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، أكثر من 30 قراراً، على رأسهم تعديل وزاري في الحكومة غير المعترف بها دوليا، أطاحت بمن تبقى من الوزراء الموالين للمؤتمر.

ونصت القرارات على تعيين، محمود الجنيد نائبا لرئيس الحكومة لشؤون الخدمات، وحسين عبدالله مقبولي وزيراً للمالية، وعبدالسلام جابر وزيراً للإعلام، وأحمد عبدالله دارس وزيراً للنفط والمعادن.

وأزاحت القرارات وزيرين من الموالين للرئيس السابق، حيث كانت حقائب المالية والنفط من نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما تم تعيين وزير الإعلام السابق الموالي لهم مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أيام من الإطاحة بوزيري الداخلية والاتصالات الموالين للمؤتمر.

ولا يزال هناك وزيران من حزب المؤتمر في حكومة الحوثيين لم يتم الإطاحة بهما ويزاولان مهامهما بأوامر الجماعة، وهم وزير الخارجية، هشام شرف، ووزير الصحة، محمد سالم بن حفيظ.

وعينت الجماعة، القيادي فيها، حسين العزي، نائبا لوزير الخارجية، في مؤشر على سحب صلاحيات الوزير الموالي للمؤتمر.

كما أصدرت الجماعة، اليوم، قرارات بتعيين ثلاثة محافظين لمحافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بالكامل جنوب وشرقي البلاد.

ووفقا لذات الوكالة، فقد تم تعيين طارق مصطفى سلام محافظا لعدن التي تتخذها الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد منذ فبراير 2015.

كما تم تعيين أحمد غالب الرهوي محافظاً لأبين، وهاشم سعد بن عايود محافظاً لسقطرى، فيما تم تعيين “فيصل أحمد حيدر” محافظا للمحويت التي انتفضت ضدهم مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي وأعلنت ولائها للرئيس السابق بطرد الحوثيين.

وعين الحوثيين رؤساء لأجهزة المخابرات، التي كانت محور خلافات مع حزب المؤتمر منذ عامين على قيادتها، حيث تم تعيين، اللواء عبدالرب جرفان، رئيسا لجهاز الأمن القومي (المخابرات الخارجية)، واللواء عبد القادر الشامي رئيسا لجهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية).

ولم تقتصر الإطاحة بكوادر حزب المؤتمر على المناصب السيادية العليا، حيث تم تعيين رؤساء للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجامعتي صنعاء والحديدة، وجميعهم من القيادات الحوثية الموالي للجماعة.