كشف وزير الدولة للتعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن عام 2018 سيشهد توافر 7685 وظيفة شاغرة للمواطنين في الوزارات والجهات الاتحادية على مستوى الدولة، موضحاً أن عدد موظفي الحكومة الاتحادية بلغ 102 ألف موظف، وهي نسبة لا تجاوز 2% من سوق العمل الذي سجّل 4.9 ملايين وظيفة العام الجاري.

وشرع المجلس الوطني بمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إذ وجّه الأعضاء أسئلة ومداخلات للوزير الفلاسي، تناولت الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين، وحذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه من قانون الموارد البشرية، ورصد 200 منحة دراسية لبرنامج مسار، بينما تم استغلال 75 منها، وعدم توافر قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة حول الاحتياجات الوظيفية والشواغر، وخطط الهيئة لتوظيف آلاف الخريجين والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين، بالإضافة إلى المطالبة بعدم وضع مدة معينة لإجازة المرافق ومراعاة الظروف الإنسانية للموظف.

وأكد الفلاسي، أنه حسب إحصاءات الهيئة فإن الوظائف الموجودة في الحكومة الاتحادية لا تتجاوز 2% من مجمل سوق العمل، بإجمالي 102 ألف وظيفة من أصل 4.9 ملايين وظيفة، لافتاً إلى أن هناك نحو 22 ألف وظيفة حرفية في الحكومة، تشمل السائقين وساعي البريد، وهي وظائف لا يقبل عليها المواطنون.

وفي ما يتعلق بنسب التوطين على المستوى الاتحادي، أكد الفلاسي أنها كبيرة مقارنة بالحكومات المحلية، التي تراوح نسب التوطين فيها ما بين 22% و44%، بينما نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية 62% وتسعى للزيادة.

وفي سؤال حول توظيف الخريجين قال: «تخطيط القوى العاملة يحتاج إلى جهود كبيرة، والهيئة تعنى بالجانب الاتحادي، وتم الإعلان من قبل وزارة المالية عن توافر 7685 وظيفة شاغرة خلال عام 2018، والهيئة لا تخطط عن المؤسسات الحكومية، بل كل جهة معنية بالتخطيط لاحتياجاتها، بينما دور الهيئة مساعدة الجهات في الاستقطاب والتدريب والمحافظة على المواطنين».