أسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد قطر بسبب معاملتها للعمال الوافدين في قضية خيمت على استعدادات الدولة الخليجية الغنية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وبحسب رويترز فقد اتخذت المنظمة التابعة للأمم المتحدة هذه الخطوة بعد أن ألزمت قطر نفسها بإصلاحات بعيدة المدى من بينها منح العمال حرية الخروج من البلاد وتغيير الوظيفة دون استئذان رب العمل ووضع حد أدنى للأجور دون تمييز وتأسيس صندوق لضمان دفع الأجور المتأخرة.

ورحبت جماعات معنية بحقوق الإنسان التي تنتقد منذ وقت طويل معاملة قطر للعمال الوافدين، وأغلبهم من آسيا، بالاتفاق لكنها قالت إن الدوحة يجب أن تتبع تعهداتها بتحركات حازمة.

وقال لوك كورتبيك رئيس الهيئة الحاكمة لمنظمة العمل الدولية للصحفيين "سيتمتع الآن قرابة مليوني عامل في مختلف القطاعات بحماية أفضل بما يشمل نظام لتسوية النزاعات سيتاح أيضا للعمال المحليين المحتاجين".

ويحمي قرار منظمة العمل الدولية قطر من لجنة تحقيق كانت ستؤثر سلبا على صورة البلد الغني بالغاز الذي يأمل في الاستفادة من استضافته لنهائيات كأس العالم لإظهار ما وصل إليه من تقدم وتنمية.

وتسعى قطر أيضا إلى التصدي لانتقادات دول عربية لها تتهمها بتمويل جماعات متشددة وهو اتهام تنفيه الدوحة.

وقال وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في كلمة أمام اجتماع منظمة العمل الدولية الأربعاء إن حكومة قطر تعمل لتوفير ظروف عمل كريمة للعمال الوافدين والمحليين. وشكلت قطر لجانا بشأن نزاعات العمل.

وذكر النعيمي أن قطر ستظل حريصة على ضمان كل حقوق العمال مضيفا أنها ملتزمة ببرنامج مدته ثلاث سنوات للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.