طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة منح لاجئي الروهينغا جنسية ميانمار، وقال إن حرمانهم منها سبب الأزمة، داعيا الجيش إلى الوقف الفوري لعملياته العسكرية في إقليم أراكان غربي البلاد.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن هي الأولى من نوعها حول أزمة الروهينغا، شدد غوتيريش على أنه لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للعنف من أجل التوصل إلى "حل دائم" بعد "عقود من التمييز والمعايير المزدوجة" في معاملة مسلمي الروهينغا في الدولة ذات الأغلبية البوذية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن النظام المعمول به حاليا في ميانمار "غير كاف"، حيث يتطلب من الروهينغا الحصول على وثائق تثبت محل الإقامة والجنسية، وقد لا يكونون قادرين على تقديمها، موضحا أن "جوهر المشكلة هو الحرمان من الجنسية لفترة طويلة، وما يرتبط به من تمييز".
يشار إلى أن ميانمار تحرم أقلية الروهينغا المسلمة -البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة وسط أغلبية بوذية- من الجنسية، وتصنفهم بأنهم مهاجرون بشكل غير مشروع من بنغلاديش، رغم أنهم يقولون إن جذورهم في المنطقة ترجع إلى قرون مضت. وتتعرض مجتمعاتهم للتهميش، وفي بعض الأحيان للعنف ولعمليات التهجير، وقد صنفتهم الأمم المتحدة بأنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".
الجدير بالذكر، أن دولا خليجية وعربية من بينها السلطات الأمنية في الإمارات تقوم بسحب الجنسيات من مواطنيها وحرمانهم حقوقهم الأساسية وأبسطها وثائقه الثبوتية وهويته بهدف نزع انتمائه واتصاله بعمقه الطبيعي الذي عاش فيه منذ آلاف السنين، على ما يقول ناشطون حقوقيون. ويؤكد الناشطون أن سحب الجنسيات غدا انتهاكا يُمارس على نطاق واسع في الدول التي تقمع الناشطين.
