اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش فصائل “الحشد الشعبي” التي تقاتل  مع القوات العراقية بارتكاب انتهاكات خلال المعارك التي تخوضها ضد تنظيم “داعش”.

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “في الوقت الراهن، يبدو أن الحكومة العراقية استعانت بالجميع في هذه المعارك الأخيرة ضد داعش”.

وأضافت “في الوقت الذي تحتاج فيه القوات العراقية إلى كل مساعدة ممكنة، على الحكومة ألا تسمح للقوات المسيئة بانتهاز هذه الفرصة لارتكاب مزيد من الانتهاكات”.

وقالت ويتسون إن “القوات العسكرية العراقية تنصب نفسها مكان السلطات القانونية؛ فهي تلعب دور المحقق، والقاضي، والجلاد مع المشتبه بأنهم عناصر ” داعش”، مشددة على أنه “إذا أراد العراق أن يتميّز كدولة تخضع لسلطة القانون، عليه أن يسيطر على هذه القوات المسيئة”.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه على الرغم من التعهدات بعكس ذلك، كان رئيس الوزراء حيدر العبادي يسمح لفصائل الحشد الشعبي “بدور أكبر ليس فقط في القتال ولكن أيضا في التدقيق الامني واحتجاز الأشخاص أثناء العمليات العسكرية”.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش أحداث عملية نفذها الحشد الشعبي في (21|9) في قرية تبعد أربعين كيلومترا عن مدينة الحويجة شمال البلاد.

ونقلت شهادات خمسة قرويين أفادوا أن قوات الحشد الشعبي دعت المتعاونين مع تنظيم “داعش” إلى الاستسلام، فاستسلم أربعة اقتيدوا إلى خارج قرية سيحة عثمان، وهي قرية تقع على بعد 85 كيلومترا جنوب الموصل.

وقال والد أحد هؤلاء إنه سمع “اطلاق نار” في حين قال الآخرون إنهم سمعوا “شائعات تشير إلى مقتلهم”.

وقال القرويون في المقابلات إن “أحد الرجال الذين استسلموا مبتور الأطراف ويستخدم الكرسي المتحرك، ويعاني من ضعف البصر، كان يعمل في المسجد المحلي أيام داعش وتعاون مع التنظيم خلال سيطرته على المنطقة”.

وقالت المنظمة إن عائلات الرجال لم تتلق معلومات عن مصيرهم، وأضافت أن 25 من رجال القرية أوقفوا ليوم واحد وتعرضوا “للضرب بأعقاب البنادق”.

ودعت هيومن راتيس ووتش السلطات العراقية “إلى التحقيق في كل شبهة بارتكاب جريمة” ولا سيما “شبهات التعذيب والتصفية والاختفاء القسري وغيرها من التجاوزات أيا كان الطرف الذي ارتكبها”.