زعم السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، اليوم الخميس، أن الاتصالات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين شهدت تقدما.

وأضاف فريدمان في تصريحات لموقع “واللا” الإسرائيلي، أن تفاصيل هذا التقدم ستنشر خلال الشهور القليلة المقبلة، مضيفا أنه في إطار التسوية المستقبلية، ستعيد إسرائيل مناطق بالضفة الغربية للسلطة، واصفا تلك المناطق بأنها “مناطق غير ضرورية لأمن إسرائيل”.

وقدر السفير الأمريكي أن تنشر تفاصيل الخطة بالكامل خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أنه يرى المستوطنات جزءا من إسرائيل، لكن الأخيرة لن يمكنها البقاء في بعض هذه المستوطنات ضمن الاتفاق المستقبلي.

واعتبر فريدمان أن قرار مجلس الأمن رقم (242) الصادر في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967، يعد القرار الوحيد الذي اتفق عليه الجميع، مضيفا أنه “تضمن الاعتراف بحق إسرائيل في امتلاك حدود آمنة، ما يعني أن حدود إسرائيل حتى تلك الحرب لم تكن آمنة من وجهة نظر الجميع”، ومشيرا إلى أن التسوية المستقبلية “ستحافظ على جزء كبير من الضفة الغربية لصالح إسرائيل، لكنها ستضطر لإعادة مناطق لا تعد ضرورية لأمنها” بحسب تعبيره.

ونوه السفير الذي جاء تعيينه بعد عاصفة من الانتقادات الفلسطينية والعربية نظرا لمواقفه الداعمة لمنظومة الاستيطان، إلى أن مسألة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية “هي مسألة ظلت ثابتة ولكن ليس بالضرورة أن تشمل هذه السيطرة الضفة بالكامل”، زاعما أن “هذا ما فعلته إسرائيل بالضبط، فقد سيطرت على 2% فقط من الضفة الغربية.. أرى أن الأمر يتناسب مع القرار 242 وكان الأساس طوال 50 عاما الذي تقدم به الطرفان”، على حد قوله.

وأراد موقع “واللا” تصويبا على ما قاله السفير، حيث نوه إلى أنه طبقا لاتفاقيات أوسلو، فإن المنطقة (C) والتي تسيطر عليها إسرائيل مدنيا وعسكريا بشكل كامل، تشكل 60% من مناطق الضفة الغربية.

وزعم فريدمان أن هناك تقدما في الاتصالات بشأن التسوية وأن الشهور المقبلة ستشهد الإعلان عن التفاصيل، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي “غير ملتزم بموعد محدد، وأن واشنطن ستبذل ما في وسعها كما ينبغي ولكن ليس بسرعة”.

ونوه الموقع إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد أكد خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية – السياسية “الكابينيت” بالأمس، أنه بناء على طلب من البيت الأبيض، قرر تأجيل المصادقة على خطط بناء جديدة بالضفة الغربية، وذلك تعاطيا مع الجهود الأمريكية لتحريك مسيرة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وفي غضون ذلك، أشار موقع قناة “20” العبرية إلى قيام عشرة من أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحاكم بقيادة “الليكود” بالتوقيع على خطاب وإرساله لنتنياهو، مطالبين رئيس الوزراء بالمصادقة على خطط البناء بمدينة الخليل.

ونقل الموقع جانبا مما ورد بالخطاب، ومن ذلك مزاعم الموقعين عليه بأن “البناء في الخليل هو الدليل الواضح للغاية على حقنا في أرض أجدادنا، وهو التنفيذ العملي للقرار الذي اتخذته الحكومة قبل 20 عاما، والتي كنت تقف على رأسها، بالعمل على ترسيخ الاستيطان اليهودي بالخليل”.

وزعم الموقعون أن تنفيذ مشاريع استيطانية بالخليل “هو الحد الأدنى الممكن الذي يمكن لحكومة إسرائيل أن تقدمه للمستوطنين، الذين يقفون في جبهة صعبة، ويحرسون قبور الأجداد من أجلنا جميعا”، على حد قولهم.