طالبت الأمم المتحدة وفرنسا، حكومة ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة لاجئي أقلية الروهينغا المسلمة الفارّين من إقليم أراكان (غربي البلاد) إلى الجارة بنغلادش.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماعهم المزمع الخميس المقبل، طالب فيها سلطات ميانمار بوقف العملية العسكرية ضد الروهينغا بشكل فوري.
ومنذ الـ25 من أغسطس الماضي، ينفذ جيش ميانمار حملة تطهير عرقي وتهجير قسري بحق الأقلية المسلمة، أدت إلى مقتل الآلاف منهم، فضلاً عن فرار نحو نصف مليون منهم إلى بنغلادش.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن رسالة الأمين العام للمنظمة الدولية "واضحة وبسيطة، وهي أن توقف سلطات ميانمار عمليتها العسكرية فوراً".
وطالب غوتيريش بمنح الوصول الإنساني لموظفي الإغاثة وإيجاد حل للسكان الذين لا يملكون أوراقاً رسمية في أراكان، بحسب دوغريك.
وأشار دوغريك إلى أن "أعداد الفارّين من العنف في أراكان، وصل إلى 480 ألف شخص".
من جانبه، قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرنسوا ديلاتر، في تصريح للصحفيين بنيويورك: إن بلاده "تريد رداً جماعياً من قِبل الأمم المتحدة على ما يحدث في ميانمار حالياً".
وتريد فرنسا من اجتماع مجلس الأمن حول ميانمار ثلاثة أمور رئيسية؛ تتمثل في وقف العملية العسكرية، والوصول الإنساني للسكان، وحوار سياسي يستند إلى الحل الذي طرحه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تقريره بشأن الأزمة، وفق ديلاتر.
وتأتي دعوة الأمم المتحدة، ومعها فرنسا، قبل 48 ساعة فقط من انعقاد أول جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الروهينغا.
وتوقع رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير تيكيدا أليمو، في تصريحات للصحفيين، أن يقدِّم غوتيريش إفادة خلال الجلسة التي تُعقد الخميس.
وأوضح أن انعقاد الجلسة "جاء بناء على طلب تقدمت به بريطانيا ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان والسويد وبدعم من إيطاليا".
و"أليمو" هو مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر سبتمبر الجاري.
وفي أغسطس الماضي، سلّم كوفي عنان، رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بأراكان، حكومة ميانمار، تقريراً نهائياً بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا.
