إعلام دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة الأميركية غائب أو مغيب سواء كان ذلك على صعيد كل دولة من الدول الست المكونة للمجلس كل على حدة أو من خلال الأجهزة الإعلامية الجماعية الخاصة بدول المجلس كمجموعة. وأسباب هذا الغياب غير واضحة أو مفهومة، أو حتى أنها غير مبررة رغم أن الظروف مهيأة إلى حد كبير، فالمجتمع الإعلامي - السياسي مفتوح على مصراعيه لكل الآراء والأفكار التي تطرح، ولا يوجد سقف لممارسة الحريات السياسية والإعلامية في إطار القوانين والأعراف الأميركية وضمن نظامها. لذلك نلاحظ بأن العديد من أمم العالم التي تتواجد لديها جاليات تعيش في داخل المجتمع الأميركي كاليابان والصين وعدد من دول أميركا اللاتينية وروسيا لديها إعلامها الناطق باللغة الإنجليزية، وموجه إلى المواطن الأميركي يمارس نشاطه ويوصل رسائله التي تخدم مصالح تلك الدول والشعوب. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن هذا غير وارد حتى الآن. نقول ذلك ونحن نعلم بوجود عراقيل مبدئية قد تعيق انطلاق المحاولات الخليجية لتدشين أجهزة إعلام ناجحة في المجتمع الأميركي، لكن سر النجاح في هذا المجال يكمن في كيفية القدرة على التغلب على العراقيل والمعوقات التي تقف أمام هذا الإعلام وتجعله قادراً على إيصال الصوت والرأي والفكر والإنجاز الخليجي إلى المجتمع الأميركي بكل أطيافه وألوانه وفئاته. مبدئياً المسألة في تقديري تتعلق بأمرين رئيسيين هما الإمكانيات المادية بمعنى المالية والبشرية، وبالإرادة والرغبة الحقيقية في تدشين صوت خليجي قادر على الوصول إلى الإنسان الأميركي مباشرة ومن الداخل، لكن السؤال الذي يبقى هو: من هي تلك الدولة أو الجهة الخليجية التي لديها القدرة والمشيئة الصادقة للخوض في مثل هذا العمل الجبار؟

الصورة كما أراها من خلال تجربة مواطن خليجي عاش في داخل المجتمع الأميركي لردح طويل من الزمن، كطالب أولاً، ثم كمسؤول دبلوماسي - ثقافي هي ذات مسارين رئيسيين: الأول هو القدرة على الوصول المرئي إلى المواطن الأميركي العادي وبلغته المبسطة من خلال محطات تلفزيون الكابل الأرضي، أي شراء حقوق البث من خلال هذا الكابل، وهذه مسألة ليست سهلة من الناحية المالية على الأقل، لكنها ممكنة، حيث يحتاج شراء حقوق البث هذه إلى مبالغ طائلة، دع عنك جانباً المعوقات الأخرى المتعلقة بالتنافس الشديد على شراء تلك الحقوق. والمسار الثاني، هو إقامة مركز بحث سياسي- إعلامي- اقتصادي، ثقافي يتولى مهمة إيصال الفكر الخليجي بكافة جوانبه ويدعم المصالح الخليجية في أوساط النخب الأميركية بدءاً بأساتذة الجامعات وطلابها، مروراً برجال السياسة كالكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وانتهاءً بإنسان الشارع الأميركي المثقف بكافة مواقعه في المجتمع، وبعد قيام مثل هذا المركز ومن خلاله يبدأ الشروع في تشكيل «جماعات الضغط الخليجية» أو اللوبي الخليجي الذي يمارس دوره في شرح القضايا والمصالح الخليجية.

بالنسبة لدول المجلس الست الظروف مهيأة، ويمكن لها النجاح على الصعد الإعلامية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدبلوماسية، لكن على هذه الدول أن تقوم بإعداد وتجنيد مجموعة من الخبراء في شؤون السياسة والإعلام والاقتصاد والثقافة والدبلوماسية الأكفاء يقودهم شخص من مواطني دول المجلس عليم بزوايا المجتمع الأميركي، لكي يتولوا كفريق الإشراف أولاً على تأسيس وإنشاء الأجهزة الإعلامية من قناة تلفزيونية عبر «الكيبل» وقنوات تلفزيونية أرضية وفضائية ناطقة باللغة الإنجليزية، وإقامة مراكز الأبحاث المتخصصة، التي تتولى مهمة التحاور والنقاش مع الجماعات المعنية ومراكز الأبحاث والجمعيات العلمية والمعاهد والجامعات، التي تحصى بعشرات الآلاف، والتي دون شك لها أدوار مؤثرة وأساسية في التأثير على الشارع الأميركي وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحتى على الرئيس ذاته ومستشاريه ومساعديه. إن مثل هذا العمل لا شك بأنه جبار، ولو تحقق فإنه سيكون رائداً في دعم المصالح الخليجية في الولايات المتحدة الأميركية.