أخيراً قامت إدارة «مواقف» بدائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي بمراجعة قيمة غراماتها وخفضت منها في لفتة تصالحية مع سكان العاصمة الذين رحبوا بالخطوة الشجاعة التي أكدت ما طرحناه منذ بداية المشروع الحيوي والحضاري بأن الغرامات السابقة كانت مبالغاً فيها وغير مدروسة بصورة كافية.

اللفتة الجديدة من «مواقف» أكثر المعنيين باستيعاب دلالاتها هم شريحة واسعة من مراقبيها الذين لا يرون من جانب المشروع الحضاري الذي يهدف لتنظيم المواقف، سوى الغرامات وجباية الرسوم، ولا يميزون بين من يتسبب في تعطيل حركة السير ومن اضطر للوقوف بضع دقائق إضافية في المكان المخصص لسحب مبلغ عند الصراف الآلي أو أمام محل بقالة. حيث تجدهم ينقضون عليه بالمخالفة وبالذات عند العيادات والمستشفيات والحدائق رغم عدم وجود أية عوائق مرورية.

ولعل أكثر الحالات حدة التي عالجتها لفتة « مواقف» التصالحية هي عملية سحب السيارة الفوري التي تم تمديدها لثلاث ساعات قبل السحب، بينما ظلت مسألة الوقوف أمام المطاعم والمتاجر تعبر عن إشكالية تداخل «التجاري» مع «السكني» في نظام جاء ليعالج أخطاء قديمة متراكمة. وكذلك مسألة إشعار مالك المركبة عند سحبها.

كما أن أزمة المواقف ومحدوديتها تظل هي لب القضية بعيداً عن قضايا المخالفات الفورية و«الانقضاضية»، خاصة وأن تداخل الإدارات في بداية المشروع تسبب في ظهور ممارسات متناقضة كرصف المواقف بدلاً من توسعتها كما جرى في العديد من مناطق العاصمة، وبالذات في أكثرها ازدحاماً واكتظاظاً مثل شارع حمدان والزاهية ( النادي السياحي سابقاً).

وبانتظار توسع الدائرة في بناء المواقف الطابقية - والذي تأخر كثيراً- نتمنى أن يساهم قرار السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الأراضي واستخدامها كمواقف للمركبات في التخفيف من حدة الأزمة التي دفعت بالكثيرين لمراجعة عاداتهم اليومية وحتى ارتباطاتهم الاجتماعية. فتحصيل رسوم تصاريح «مواقف» بدون العثور على موقف يغطي على الصورة الزاهية للمشروع الحضاري الذي لا يختلف اثنان على جدواه، ومعمول به في الدول المتقدمة التي تشهد ازدحاماً وتكدساً يفوق ما نعاني منه، ولكن البدائل هناك متاحة وجرى التخطيط والاستعداد لها مبكراً. أما الشيء المؤكد فإنه في ظل عدم وجود توجه أو خطط لمراجعة أعداد السيارات الجديدة المتدفقة على شوارعنا فإن لفتات«التصالح» أو «توسعة المواقف» لن تساعد في السيطرة على الأزمة المستفحلة والمتصاعدة.