قال طلاب في جامعة الجزيرة بدبي، إن «إدارة الجامعة حرمتهم دخول الامتحانات النهائية، التي بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحجة تجاوزهم نسبة الغياب المقررة لكل مادة، وذلك دون علم مسبق بإجراءات الجامعة في هذا الشأن أثناء عملية التسجيل وبداية الفصل»، فيما أكدت الجامعة أن الطلاب المحرومين من الامتحانات تجاوزت نسبة غيابهم 25% من الأيام المقررة لكل مادة، وأنه تم إخبارهم رسمياً بالإجراءات في هذا الشأن بداية العام الدراسي.

وتلقت وزارة التربية والتعليم، شكاوى الطلبة، ومازالت قيد التحقيق، وستصدر نتائجه قريباً.

و قال الطالب بالسنة الأخيرة في قسم القانون، سلطان محمد، إنه تم حرمانه دخول الامتحان في أربع مواد دراسية، دون أن يُبلغ رسمياً بنظام الحضور والانصراف الذي اعتمدته الجامعة، سواء عند التسجيل أو بداية الفصل الدراسي، معتبراً هذا الإجراء تعسفياً من قبل الجامعة ويحتاج إلى مراجعة.

من جهته، ذكر الطالب بالسنة النهائية في قسم الإعلام، ناصر السويدي، أن «نظام دوامه حال دون إمكانية التزامه الكامل بحضور المحاضرات المقررة، حتى بلغت نسبة غيابه 21%، إلا أنه حرص على الالتزام بحضور بقية الأيام، حتى منعه عذر من حضور حصة واحدة، وأخبر مسؤول المادة بعذره، إلا أنه فوجئ بنسبة الغياب تصل إلى 26.5%، ليحرم على أثرها دخول امتحان المادة»، مطالباً بمراجعة القرار الذي سيضيع عاماً دراسياً كاملاً عليه، خصوصاً أنه في السنة النهائية.

وأكد الطالب في قسم الإعلام، حسن إسماعيل، أن «حرمانه دخول مادة واحدة سيحول دون تخرجه العام الجاري، وذلك رغم أن غيابه كان بعذر طبي»، مؤكداً عدم علمه بإجراءات الجامعة في هذا الشأن، وأضاف أنه «تقدم بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم للنظر فيها، وذلك بعد محاولات لإيجاد حل مع إدارة الجامعة دون فائدة».

فيما قال الطالب بالسنة النهائية في قسم العلاقات العامة، عبداللطيف محمد، إن «إدارة الجامعة لم تخبره بضرورة الحضور نسبة محددة من الأيام، ولم يتلقَ رسائل نصية أو إنذارات قبل قرر حرمانه، إلا أنه اكتشف ذلك مصادفة أثناء دخوله إلى النظام الإلكتروني للجامعة»، لافتاً إلى أنه «حُرم دخول امتحان مادتين، ستحولان دون تخرجه».

أما الطالب في قسم العلاقات العامة، عبدالعزيز محمد، فأكد أنه «لم يتغيب إلا عن خمس محاضرات، ولا يمكن أن تصل إلى 25% من إجمالي الأيام»، مطالباً «إدارة الجامعة بضرورة مراجعة القرار، الذي سيجبرهم على إعادة العام».

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أنها تلقت شكاوى عدة من طلبة جامعة الجزيرة بشأن حرمانهم دخول الامتحانات، وجارٍ التحقيق فيها، مشيرة إلى أنها بصدد إصدار نتائج التحقيق قريباً بعد الوقوف على ملابساتها.

في المقابل، أفادت جامعة الجزيرة، على لسان الأستاذ المساعد بكلية القانون والاقتصاد بالجامعة، الدكتور حسن دبوق، بأن «الطلاب المحرومين دخول الامتحان تجاوزت نسبة غيابهم 25% من إجمالي الأيام المقررة لكل مادة، من دون عذر مقبول»، مؤكداً أن «إدارة الجامعة أخبرتهم رسمياً بضرورة الحضور والإجراءات المتبعة في حال تجاوز النسبة المقررة للغياب».

وأشار إلى أن «الجامعة تواصلت مع الطلاب المتغيبين من خلال إرسال إنذارات ورسائل نصية عقب تجاوزهم نسبة 10% من الأيام المقررة، وأخرى عقب تجاوزهم نسبة 15%، لحثهم على الالتزام بالحضور، وتفادي حرمان دخول الامتحان، إلا أن البعض تجاهلوا هذه الرسائل والتنبيهات».

وتابع «تم تشكيل لجنة للنظر في الأعذار المقدمة من الطلاب وقد راعينا الحيادية، والعدالة في قبولها ولم يتم استثناء أي طالب لم يستوفِ عذره الشروط المطلوبة، كما أن بعض الطلاب تقدموا بأعذار مقبولة لإدارة الجامعة وتم قبولها والتعامل معها وفق الإجراءات، والسماح لهم بدخول الامتحانات، إلا أن آخرين لم يقدموا أي أعذار مقبولة».

وباتت الجامعات الخاصة في الدولة تشكل جزءا من مشكلة الميدان التعليمي وسوق العمل. إذ أكد أعضاء في المجلس الوطني تخمة في هذه الجامعات في الدولة والتي تقوم بالاستثمار على حساب التعليم فيما لا تطرح سوى تخصصات فيها فائض حاجة في الدولة فضلا عن إشباع سوق العمل بهذه التخصصات التي يتم تدريسها.

وغالبا يكون طلبة الجامعات الخاصة من الموظفين الذين يسعون لتطوير أنفسهم لتحسين مواقعهم الوظيفية والاجتماعية دون أن تراعي الجامعات خصوصية هذه النوعية من الطلاب الذين يحتاجون لمرونة في أوقات الدوام بصورة لا تخل بدور الجامعة ولا بمصالح الطلاب.