بفوز صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة 2016، فإنها بذلك تكون المرأة الوحيدة في المجلس الذي يعود لسيطرة الرجال مجدداً، في دولة عرفت الممارسة الديمقراطية منذ أكثر من خمسين عاماً، إضافة إلى أن نسبة النساء اللواتي يحق لهن الانتخاب تبلغ 52,31%، أعلى من نسبة الرجال، بدليل أن المقار الانتخابية للنساء فاقت تلك المخصصة للرجال، مع ذلك، فإن سيدة واحدة من بين 14 مرشحة تمكنت من ضمان مقعد لها في المجلس.
الأمر يحتاج إلى قراءة في آليات الحملات النسائية وبالبرامج التي تقدمن بها، وأسباب فشلهن في الحصول على عدد أكبر من المقاعد، بعيداً عن ترديد العبارات أو (الكليشيهات) المعتادة من أن المرأة تخذل زميلتها دائماً أو أن النساء ضد النساء عادة في مثل هذه المواقف، هناك أسباب وعوامل تتحملها النساء المرشحات، ويتحملها المجتمع والإعلام، المجتمع الذي اعتاد على الحرية إلى حد كبير، وحققت المرأة فيه حضوراً وصوتاً مسموعاً بل ومجلجلاً على الدوام!
ومع هذا المؤشر أو المزاج الانتخابي المضاد للمرأة سياسياً، والذي قد يقرأ بأنه تراجع أو عودة للذهنية القبلية أو التقليدية التي تحبذ وجود الرجل وتثق في أدائه، فإن تغيراً واضحاً قد طرأ على المزاج العام فيما يخص اختيار الشباب والمعارضة، بدليل حضور أسماء شابة لأول مرة، وفشل ممثلي الحكومة في الاحتفاظ بمقاعدهم، ما يعني أن الناخب الكويتي أصيب بالإحباط من تلك الأسماء المحنطة التي لم تقدم شيئاً طوال فترات وجودها سوى كسب المزيد من الانتفاعات والمصالح الشخصية!
لقد راهن الناخبون على الشباب بشكل اتضح في عدد المقاعد التي احتلها هؤلاء، كما راهنوا على الصوت المختلف فنالت المعارضة ما يقارب نصف عدد مقاعد المجلس، ما قد يفهم منه عودة للمربع الأول أي العودة للجدالات والتجاذبات التي قادت سابقاً لحل المجلس على خلفية ما ذكره أمير البلاد كمبرر لقراره آنذاك ببروز «خلل في العمل البرلماني»، وتحول مجلس الأمة إلى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات، بين المعارضة ونواب الحكومة!
ما يختلف اليوم أن نواب الحكومة لا يشكلون تلك الكتلة المكافئة للمعارضة، كما أن هناك أصواتاً مغايرة هبت كرياح تغيير على المجلس وأهمها الشباب، ما يجعل الأمل معقوداً على مجلس أكثر ديناميكية وأقل صراعاً وأكفأ للتصدي لأزمات ضاغطة كتراجع أسعار النفط، وسقف الحريات، ودعوات التقشف، وغير ذلك مما يتوجس منه المواطن الكويتي.
