لعل النقطة الأساسية التي تحرك شريحة واسعة من الجمهور للإقبال على السلع المقلدة ما تراه من مبالغة غير مبررة في أسعار السلع الأصلية من الملابس والكماليات، وحتى قطع الغيار وإطارات السيارات وغيرها. فتجد مورد القطعة الأصلية يبالغ في ثمنها بصورة خيالية، ولا يكتفي بهامش ربح معقول، مما يضطر كثيرين للإقبال على «التجاري» وهو الاسم المهذب للسلعة المقلدة. الجهات المتخصصة في هذه الدوائر التي ذكرتها، وهي الطرف المهم في الحرب أو الحملات على البضائع المقلدة، تواصل ملاحقتها للمسألة بالطرق التقليدية ذاتها، أي ملاحقة المقلد من دون تفكير في جهد أو طريقة لإقناع التاجر الأصلي لتبني طرق ووسائل لطرح سلعته بأسعار معقولة. ويلاحظ المرء أن هذه الظاهرة تقتصر على أسواق منطقتنا بينما لا تجدها بهذه الصورة المتفشية في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، فتفاوت الأسعار ملحوظ، ومعروف للكثيرين.
كما يلاحظ المرء في هذا الشأن إقبال الكثير من الشباب على التسوق الإلكتروني والتعامل مباشرة مع الشركات المنتجة ومنافذ البيع الإلكترونية، وتصلهم مشترياتهم بكل يسر وسرعة وبأثمان أقل بكثير عما يطلبها «السيد الوكيل المعتمد» المصر على البقاء في كوكب المبالغة والاستغلال.
وفي عالم السيارات نرى الوكالات عندنا تبالغ في أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها في دول الجوار الخليجي وبمزايا إضافية عن تلك الموجودة لدى «الوكيل المعتمد» في الدولة، وما العروض الترويجية التي يعلنون عنها بين الفينة والأخرى، وبمناسبة ومن غير مناسب، سوى محاولة يائسة لاستعادة شريحة من الجمهور الذي بات يفضل الشراء من الخارج سواء للجديد أو المستعمل من المركبات، خاصة للسيارات الأوروبية والعلامات التجارية الشهيرة والمعروفة المفضلة من قبل الشباب.
الاقتصاد الحر لا يعني أن ندع التاجر الكبير يفتك بالمستهلك الصغير بهذه الصورة المبالغ فيها بزعم جودة وأصالة السلعة والأعباء والمصاريف الكبيرة التي يتحملها. ودوائرنا مدعوة لمراجعته قبل مشاركته الحملات التي يقدم نفسه كطرف متضرر من أغراق السوق بالبضائع المقلدة أو«التجارية» لعلامات جديدة.
