وقالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية إن "الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة و ستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح."
وفي الجزء الأول من جلسات الاعتراف ليل اليوم الخميس قدم بعض الضحايا اعترافات مؤثرة كما تضمنت ايضا شهادات لعائلات شبان قتلوا برصاص الشرطة اثناء انتفاضة 2011.
وفي 2011 أنهت موجة غضب عارمة احتجاجا على تفشي البطالة والفساد 23 عاما من حكم بن علي الذي فر إلى السعودية آنذاك. ونال الانتقال الديمقراطي السلس في تونس إشادة من الغرب بعد أن توصل الحكام الجدد لتونس لتوافق أنهى إقصاء مسؤولي النظام السابق من الحياة السياسية.
ولكن رغم هذا التوافق الذي أعاد عددا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكم فان كثيرا من التونسيين يرون أن الانتهاكات المرتكبة يجب ألا تمر دون محاسبة قبل الانتقال للمصالحة في مرحلة لاحقة.
وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي-التي استمرت من عام 1987 إلى 2011- تعرض آلاف من خصومه الإسلاميين واليساريين إلى السجن والتعذيب والتنكيل. ولكن مسار العدالة الانتقالية يشمل أيضا تاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وحتى عام 2013 أي بعد الثورة.
وفي إحدى الشهادات القوية قال سامي براهم وهو باحث واكاديمي كان قد اعتقل في بداية فترة حكم بن علي انه تعرض للاعتقال بعد فرار استمر سبعة أشهر كان يقضي بعضا منها في المقابر فقط لانه كان يعارض بن علي.
وقال براهم " تعرضت للتعذيب الجنسي في مبنى وزارة الداخلية..تعرضت لكل أنواع التعذيب المعنوي وتلك كانت مهينة..كانوا يطفؤون أعقاب السجائر في جسدي".
وأضاف بينما كان يذرف الدموع"اوجه نداء للجلادين فقط ليعترفو ويتحدثوا ومستعد ان اغفر لهم.. تحقق كل شي تمنيته يوم نادى المنادي بن علي هرب"
وقالت بن سدرين هذا الاسبوع "الهدف ليس التشفي... ليس هناك مبرر لهذه التخوفات... التونسييون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات."
وخلال كلمة سبقت الشهادات قالت بن سدرين الخميس "تونس لن تقبل بعد اليوم انتهاكات حقوق الانسان..واليوم لا صوت يعلو فوق صوت الضحايا".
ومن بيين الشهادات ايضا شهادة لزوجة وام لشخص قتل في مخفر للشرطة تحت التعذيب خلال فترة حكم بن علي ايضا.
