أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، السبت، حبس الرئيس الشرعي المعزول بانقلاب دموي، محمد مرسي، 20 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية"، بعد أن رفضت طعناً تقدم به.

وبحكم محكمة النقض، يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاماً نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) برفض طعن مرسي و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية شرقي العاصمة، والتي وقعت في  ديسمبر 2012.

ووفق مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق مرسي ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاءه إلا بعفو رئاسي، أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجدداً في حكمها الصادر اليوم.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامى مرسي وقيادات جماعة الإخوان، إنه بصدد دراسة إعداد مذكرة التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم في وقت لم يحدد بعد، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية في نوفمبر 2013، وامتدت على مدار 40 جلسة، في حين قضت محكمة جنايات القاهرة، فيأبريل، بالسجن 20 عاماً على الرئيس المعزول، محمد مرسي، وبالعقوبة نفسها على 12 متهماً آخرين، كما حكمت على متهمَين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.

وكانت الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلاناً دستورياً أصدره في نوفمبر من ذلك العام.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه؛ هي أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاماً) ، ووادي النطرون (حكم أولي بالإعدام، وأجلت لجلسة (15|10) المقبل)، والتخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عاماً، وتنظر في (25|10) الجاري)، والتخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستكمال المرافعات".

وأطاح انقلاب عسكري قاده عبد الفتاح السيسي، في  يوليو 2013، بعد إخراج عناصر من الشرطة والجيش على أنها احتجاجات شعبية مناهضة لمرسي.

وانتخب مرسي في يونيو 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.