قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إن التطورات الأخيرة التي شهدتها الكويت، وعلى رأسها حل مجلس الأمة، وقبلها المعارضة الشديدة للخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع سعر البنزين، تشير إلى التحديات المؤسسية التي تواجهها الكويت في تقليص اعتمادها المالي والاقتصادي على النفط.
وأضافت أن الكويت تعد الأبطأ بين نظرائها في مجلس التعاون الخليجي من حيث تطوير قطاعيها الخاص وغير النفطي، كما كانت آخر من يطبق إصلاحات دعم الوقود بين هذه البلدان.
ومع أنها تتمتع بأدنى نقطة تعادل مالية وخارجية لأسعار النفط في دول التعاون، وبأصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي، إلا أن الكويت أيضاً الأكثر اعتماداً على النفط قياساً بصادرات النفط وإيرادات الحكومة على المستوى الخليجي.
وعزت "موديز" جزئياً سبب بطء تقدم الكويت في التنويع الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات المالية بعد تراجع أسعار النفط، مقارنة بنظرائها في المنطقة، إلى البيئة السياسية المتحررة التي تسمح للاتحادات والبرلمان بانتقاد السياسات الحكومية.
لكن هذه العناصر الديمقراطية الموجودة في النظام قادرة على تعطيل كفاءة الحكومة بشكل خاص، الأمر الذي تجلى مراراً في عجز الحكومة عن المضي قدماً بتنفيذ الإصلاحات، بحسب موديز.
وبينما يتيح النظام المؤسسي في الكويتي مزيداً من الضجيج السياسي، فإن الوكالة تعتبر المخاطر السياسية لهذا الأمر منخفضة، وتستبعد حدوث اضطرابات واسعة النطاق تؤدي إلى ضائقة اقتصادية أو ائتمانية.
وفي حين تستبعد "موديز" أن تفرز الانتخابات المبكرة مجلس أمة أكثر تعاوناً، إلا أن قدرة الحكومة على تطبيق مزيد من الإصلاحات، وتفادي التراجع عن الإصلاحات الحالية للدعوم، سيكون دليلاً إذا قامت بذلك على كفاءتها المؤسساتية.
