توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور مسعود أحمد، نمو اقتصاد الإمارات ككل بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، فيما سينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% خلال عام 2016، ليرتفع إلى 3.6% خلال العام المقبل.

وأضاف أنه من المتوقع لاقتصاد أبوظبي أن يسجل نمواً بنسبة 1.5%، خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 1.7% في عام 2017.

وأشار أحمد إلى أنه «من المتوقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة على مدى السنوات المقبلة، رغم الزيادات التي شهدناها أخيراً»، موضحاً أن «الدول المصدرة للنفط تتخذ خطوات واسعة نحو تعديل أوضاعها المالية، إلا أنه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به».

وتابع أحمد: «في حين شهدت البلدان المستوردة للنفط استقراراً في اقتصادها الكلي، بفضل السياسات السليمة وانخفاض أسعار النفط، لكن لاتزال تلك البلدان بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاح، لكي تتمكن من مواصلة نموها وتوفير فرص العمل»، مشيراً إلى أن «انخفاض أسعار النفط والصراعات الجارية، تلقي بثقلها على المشهد الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 2016».

التحولات الهيكلية

ولفت إلى أن «هناك حاجة إلى التحولات الهيكلية في جميع أنحاء المنطقة، لرفع التوقعات على المدى المتوسط وخلق وظائف»، منوهاً بأن «الوضع العام بالنسبة للدول المصدرة للنفط تغير إثر تراجع أسعار النفط، التي من المتوقع أن تبقى منخفضة».

واستبعد أن يكون فرض «ضريبة القيمة المضافة» في بعض الدول كافياً، للتماشي مع الواقع الجديد، لافتاً إلى أن بعض الدول تبحث عن ضرائب للشركات، وأخرى تطال قطاعات وخدمات أخرى، وهناك حاجة للمزيد بخصوص دفع الاستثمارات والعائدات، بشكل يتجاوز المؤشرات الحالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة «مركز دبي المالي العالمي»، عارف أميري: «أصبح تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يستعرض المشهد الراهن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، يشكل حدثاً أساسياً على (رزنامة المال والأعمال)»، موضحاً أنه «من خلال تحديد الفرص والتحديات في المنطقة، يرسم التقرير ملامح المشهد المستقبلي للنمو والتجارة والاستثمار في الفترة المقبلة، ما يجعله أداة مهمة للشركات وصانعي القرار في المنطقة».

المشهد الاقتصادي

إلى ذلك، أفاد التقرير الثاني للصندوق حول «المشهد الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 2016»، إلى أنه رغم ارتفاع أسعار النفط، واعتماد تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لايزال العجز المتوقع على المديين القصير والمتوسط كبيراً، ومن المتوقع أن تسجل جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 2016 عجزاً في المالية العامة، باستثناء الإمارات والكويت، حيث من المتوقع أن تسجلاً فوائض. وأشار إلى أن الإمارات حققت نجاحات في تنويع قاعدة صادراتها، من خلال الخدمات المالية والنقل والأعمال، وكذلك من خلال السياحة. ولفت التقرير أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط والصراعات الإقليمية المجاورة تؤثر سلباً في الصادرات والنشاط الاقتصادي، وأنه بإمكان السلطات أن تتخذ خطوات أسرع مما هو متوقع في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، مؤكداً حاجة البلدان إلى تسريع إصلاحاتها الهيكلية، لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للقوى العاملة المتنامية لديها.

زيادة الإيرادات

وبين أنه توجد إمكانية لزيادة الإيرادات في كل أنحاء المنطقة، خصوصاً في دول مجلس التعاون، التي تواصل العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أنه من المرجح أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، وإلغاء الإعفاءات، وزيادة الضرائب الانتقائية، إلى تأثير أقل ضرراً في النمو، مقارنة بالبدائل الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وركز التقرير على أنه من المتوقع أن ينخفض نمو القطاعات غير النفطية، في دول مجلس التعاون الخليجي، من 5.5% في عام 2014 إلى 1.75% خلال العام الجاري، موضحاً أن تدابير تخفيض العجز في المالية العامة في دول مجلس التعاون، كانت كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط العجز غير النفطي بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، خلال الفترة بين 2014 و2016.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يكون أي تعافٍ في أسعار النفط محدوداً، حيث تشير أسواق العقود المستقبلية إلى أن الأسعار ستظل دون 60 دولاراً للبرميل بحلول 2021، لافتاً إلى أنه لايزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، المحيط بآفاق أسعار النفط.