توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75% في العام الجاري، مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي، وذلك مقارنة بنمو بنسبة 3.75% العام الماضي.

ولكن الصندوق أكد في تقرير صادر، الأربعاء، حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أنه يتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام القادم، مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.

وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي، وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.

لكن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 بواقع النصف تقريباً ضغط على موازنات الدول الخليجية؛ ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل؛ من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة، وتقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.

وأضاف الصندوق في التقرير: "على المدى المتوسط يتوقع أن يؤديء تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 في المئة، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذي بلغ سبعة بالمئة".

ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة، بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، بحسب رويترز.

وأضاف الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئاً على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيراً إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة، في حين يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالاً نمواً متواضعاً بمعدل 3.5% في 2016، مع تحسن طفيف متوقع في 2017.