وقّعت هيئة قناة السويس الحكومية المصرية، عقد شراكة مع مؤسسة سعودية (خاصة)، لبناء مصنع للحديد والصلب، شمال شرقي مصر، بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الهيئة، في بيان، إن رئيسها الفريق مهاب مميش وقع العقد مع مالك مؤسسة “الخبرات الدولية” الأمير وليد بن سعود.

وأوضح البيان أن “المصنع سيقام على أرض مملوكة للهيئة في منطقة شمال غرب خليج السويس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، بقيمة تعاقد تبلغ 500 مليون دولار، واستثمارات تصل إلى مليار دولار”، دون مزيد من التفاصيل عن موعد بداية المشروع.

وقال مميش إن “العقد يأتي في إطار العلاقات الأخوية المصرية السعودية وتشجيع فرص الاستثمار العربي في البلاد”، حسب البيان.

وأضاف: “التعاقد يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الهيئة حالياً لتطوير شركاتها وتأسيس شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية”.
من جهته، قال بن سعود إن “العقد يأتي كبداية لسلسلة من التعاقدات لإنشاء مزيد من الصناعات في مصر”، وفقاً للبيان.
وكثرت التكهنات عن مستقبل العلاقات المصرية السعودية، بعدما ظهر للعلن الأسبوع الماضي خلاف بين البلدين لأول مرة، منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية قبل عامين.

وجاء الخلاف عقب انتقاد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين، تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا لم يكن موافقاً لموقف الرياض من الأزمة السورية.

وتلاه إيقاف شركة “أرامكو” السعودية الحكومية، شحنات بترولية إلى مصر، بدون إبداء أي سبب لذلك.

وتحاول مصر تدبير العملة الصعبة منذ ثورة يناير 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، وأدّت جهود حماية الجنيه المصري إلى استنزاف احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.