وكان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وأضاف الوزير في مقابلة بثتها قناة سي.بي.سي المحلية أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان "خلال شهر ونصف أو أكثر".

وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، تبع ذلك قبضة أمنية وسيطرة الجيش على البلاد، مما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وفي إطار برنامج إصلاح شكل الأساس لاتفاق صندوق النقد وافقت مصر على فرض ضريبة القيمة المضافة التي ظلت فكرة مطروحة لفترة طويلة. ويريد صندوق النقد أن تركز السياسة النقدية لمصر على تخفيف النقص المزمن في الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.