أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة المالية، تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، بشأن رسوم الخدمات الصحية، وتتضمن التعديلات، تحميل شركات التأمين لتكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم، في حالات إصابات وحوادث السير والطرق والزائرين المتلقين للرعاية الصحية وإصابات العمل.
وقد رفعت هذه التعديلات إلى وزارة المالية، لتصل في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء.
وتتجه وزارة «الصحة» إلى توسيع عدد المرافق الطبية التابعة لها التي تستقبل بطاقات التأمين الصحي، بعد أن تم الاتفاق على تعديل العقد المبرم بين وزارتي الصحة، والمالية والشركة المختصة، ليسمح بقبول التأمين الصحي في بقية مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية تابعة لـ«الصحة»، عقب أن تم التطبيق خلال الفترة الماضية في 4 مستشفيات فقط، كما تم الاتفاق على أن تتمكن وزارة الصحة من التعاقد مع شركات التأمين كافة في الدولة، وكذلك استخدام نظام المطالبات المالية الإلكتروني بدلاً من نظام «الفوترة» المعمول به حالياً.
وقال عبدالله الأحمدي، مدير إدارة المالية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لصحيفة «الاتحاد» المحلية: تشمل التعديلات التي أُجريت على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، بشأن رسوم الخدمات الصحية، وضع ضوابط في القرار يتعلق بالتعاقد مع شركات التأمين، من بينها أن شركة التأمين تتحمل، تكاليف تلقي الرعاية الصحية للمؤمَّن عليهم، - في أي وثيقة تأمينية صادرة عنها - حتى إن لم تكن تأمينا صحياً - في حالات إصابات السير وتأشيرات الزيارة وإصابات العمل.
