قال مجلس أبوظبي للتعليم إنه تلقى 90 طلباً من المدارس الخاصة لزيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي 2016-2017، وأنه وافقع على زيادة 51 طلباً من إجمالي الطلبات. وهي طلبات لـ 15 مدرسة تدرس مناهج آسيوية و75 مدرسة من مناهج أخرى، وأقر المجلس أنه قد تمت الموافقة على الزيادة بنسب متفاوتة، بلغ المتوسط الحسابي لها 6% تقريباً، دون أن يفصح بشفافية كاملة عن اسماء المدارس ونسب زيادتها.
وبعد أن اعتمد المجلس هذه الزيادات التي تشكل ضغوطا مالية واجتماعية على أولياء أمور الطلاب، تظاهر برفض أي التزامات أخرى تطالب بها المدارس الطلاب. وكانت مؤسسات محلية في أبوظبي أجرت مراحعة بشأن "بدل تعليم" الذي تمنحه المؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة لأبناء الموظفين، وهو ما يفاقم لحد الخطورة قدرة الأهالي على توفير التعليم لأبنائهم.
وادعى المجلس، أنه يحاول "ضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور"، كاشفا عن أن أهم الشروط للموافقة على زيادة الرسوم، أن يكون لدى المدرسة شهادة معتمدة من شركة متخصصة في تركيب كاميرات المراقبة تفيد باستيفاء الكاميرات بالمدرسة لشروط ومعايير المجلس في هذا الصدد.
