لا يزال الجدل دائراً بشأن قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور خليفة الغفلي، بإلغاء الحكم الإضافي خلف المرمى، وهي التجربة التي طبقت في المواسم الثلاثة المنصرمة، وشهدت ترحيباً شديداً من الجميع، لاسيما أنها جاءت بعد مطالب جميع الأندية الـ 14 المحترفة، على هامش اجتماع رسمي جمعها بمجلس إدارة الاتحاد برئاسة يوسف السركال وقتها، لحل مشكلة الأخطاء التحكيمية، ووقتها اتفق الجميع على أن يسمح الاتحاد بتطبيق «الحكم الإضافي» خلف المرمى.

وبعد سنوات من التطبيق، جاء قرار الإلغاء، ليشعل جدلاً واسعاً، بين مؤيد يراه قراراً صائباً، وانتصاراً لوجهة النظر التي تطالب بتوفير نفقات الأطقم التحكيمية، بينما رأى أصحاب الرأي المعارض للقرار، بأنه انتكاسة، توقعوا أن تؤثر بالسلب على الأداء التحكيمي الموسم المقبل، فضلاً عن كون القرار جاء بشكل متسرع ودون الاعتماد على دراسة فنية ورقمية، بحسب وجهة نظرهم.

وتفيد التقارير بأن اللجنة بتشكيلها السابق، والذي كان يضم كلاً من عبد الله إسحاق وعمر العضب، بالإضافة لسعيد الحوطي «المستقيل»، كانت قد تمسكت باستمرار الحكم الإضافي، بعدما أخضعت التجربة لدراسة رقمية وفنية، قدمت بالأرقام، عدد القرارات الإيجابية والسلبية للحكم الإضافية.

وخلصت الدراسة التي عرضت في الاجتماع، الذي كان قد عقد قبل أقل من شهر بحضور الغفلي نفسه، إلى أن استمرار الحكم الإضافي له فوائد عديدة وإيجابيات كثيرة، وعندما طالب الغفلي التصويت على القرار، كان القرار بالإجماع.

وتشير التقارير إلى أن الغفلي أبدى اعتراضه على الإجماع، وتمسك بالإلغاء، فتم تأجيل القرار لمزيد من الدراسة، ومن ثم أعيد تشكيل اللجنة بعدها بأيام قليلة، وفي أول اجتماع للجنة الجديدة، تم الاتفاق على الإلغاء، ما أثار علامات الاستفهام، بشأن الدوافع الحقيقة للقرار لاسيما لدى الأصوات المعترضة عليه.