قبل عامين، وتحديداً في شهر يونيو من عام 2014، أعلن المرجع الشيعي العراقي «علي السيستاني» فتواه الشهيرة والمسماة «الجهاد الكفائي»، التي بموجبها تم تأسيس «الحشد الشعبي» في العراق، وذلك لدعم الجيش العراقي في مواجهة تمدد تنظيم «داعش» الإرهابي في أجزاء واسعة من العراق. وقد قام «السيستاني» حينها بتحديد الإطار العام «للتنظيم» الجديد من خلال 20 نقطة، تضمنت ضرورة انتهاج منتسبي «الحشد الشعبي» نهج التعامل بالأخلاق الإسلامية، وعدم إلحاق الأذى أو الضرر أو الاضطهاد للناس، أو من لديهم صلة قرابة بالمنتسبين لـ«داعش»، وعدم إيذاء كبار السن والأطفال والنساء، وعدم قطع الأشجار، إلا في حال الضرورة، إضافة لضرورة معاملة غير المسلمين معاملة حسنة، وعدم التعرض لهم.

ولطالما أكد المسؤولون العراقيون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي «حيدر العبادي»، أن «الحشد الشعبي» يقع ضمن المنظومة الأمنية للعراق، كما أنه قد تم تخصيص ميزانية له تقدر بـ (60 مليون دولار أميركي) من ميزانية الدولة لعام 2015. إذن فنحن أمام مؤسسة تصنيفها - حسب الجهات الرسمية العراقية - «حكومية أمنية» والاستنتاج المنطقي أن مؤسسة بتلك الأهمية، ولديها ما يقارب من 60,000 إلى 90,000 مقاتل، أما عدد المتطوعين فيها، فقد زاد على 3,000,000 شخص، وتقوم بتنفيذ تعليمات أعلى جهة دينية في العراق، لن تعمل إلا لمصلحة العراق أرضاً وشعباً.

ولكن الواقع يشير إلى وقوع أحداث إرهابية تخالف ذلك الاستنتاج العقلاني، بل وتؤكد أن إيران تقف خلف «الحشد الشعبي» من خلال الدعم العسكري والسياسي من أجل تحقيق هدف واحد: إضعاف العراق وتفتيته على أسس طائفية من خلال تفريغ المجتمع العراقي من المُكون السُني وتأمين الحدود الغربية لإيران باستخدام المُكون الشيعي. ويؤكد هذا إعلان إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي قبل أيام بأن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يعمل مستشاراً عسكرياً لدى حكومة بلاده. وهذا يؤكد ضلوع إيران المباشر عسكرياً وسياسياً في العراق.

فمعظم التقارير تؤكد أن «الحشد الشعبي» العراقي ينفذ مؤامرة تم وضعها في طهران وهو يقوم حرفيا بتنفيذ التعليمات الواردة لقادته من سادته في إيران. وتنص تلك التعليمات على تدمير المناطق السٌنية وقتل أو تهجير السكان منها. وتشهد على ذلك معارك تكريت وصلاح الدين وديالي. ومن جانب آخر، أعلن المتحدث باسم منظمة «هيومان رايتس ووتش» في وقت سابق إن هناك «قرائن قوية» تؤكد ارتكاب مليشيا الحشد الشعبي جرائم ضد السكان المدنيين، وأكد أن هناك معلومات «خطيرة جداً» ستعمل المنظمة على توثيقها خلال الفترة المقبلة، من بينها اعترافات من الحشد بقتل عشرات من المدنيين بشكل مباشر.

وتؤكد التقارير الواردة من العراق أن «الحشد الشعبي» منع أهالي تكريت من العودة إلى منازلهم بعد تحرير المدينة من «داعش» وقيام عناصره بهدم وإحراق تلك المنازل. كما أكدت نتائج اللجنة المشكلة من حكومة الأنبار المحلية في التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها سكان الفلوجة والمناطق المحيطة بها، أن «الحشد الشعبي» تسبب في مقتل نحو 50 نازحاً وفقدان أكثر من 600 آخرين قرب الفلوجة خلال المعارك الدائرة بين القوات العسكرية العراقية ومن ضمنها «الحشد» وتنظيم «داعش». وقبل أيام عدة، أعلن أحد قادة عشائر محافظة الأنبار في مؤتمر صحفي أن سكان الفلوجة والمناطق المحيطة بها وقعوا بين «مطرقة» داعش و«سندان» «الحشد الشعبي». فمن ناحية، يحتل «داعش» مناطق واسعة من العراق، حيث يقوم بترويع وذبح من يعارضهم فيها، ومن ناحية أخرى، يقوم «الحشد الشعبي» بقتل وتهجير سكان العراق من المناطق التي يتم طرد «داعش» منها. فهل نستطيع القول إن «داعش والحشد الشعبي» وجهان لعملة إرهابية واحدة؟ الإجابة بكل تأكيد: نعم.