قالت الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية إنها بصدد طرح مجموعة من الأراضي للبيع في مصر على المستثمرين الأجانب؛ بهدف الاستثمار السياحي، الذي شهد تراجعاً كبيراً في الفترة الماضية.

وفي مقابلة لرئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، سراج الدين سعد، مع صحيفة "الديلي نيوز" نشرت مؤخراً، قال سعد إن الهيئة ستطرح خلال أيام 73 قطعة أرض على المستثمرين الأجانب، تتراوح مساحة القطعة الواحدة بين 10 آلاف متر، إلى مليون متر مربع.

وألقى سقوط الطائرة الروسية التي كانت متجهة من شرم الشيخ نحو موسكو، في  (31|10)، بشبه جزيرة سيناء، وكان على متنها 224 شخصاً لم ينج أحد منهم، بنتائج كارثية على قطاعي الاقتصاد والسياحة في مصر.

وتقع الأراضي المقرر طرحها للبيع في الساحل الشمالي، محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وسيبلغ إجمالي مساحة هذه الأراضي 49 مليون متر مربع، بحسب سعد.

ورداً على سؤال حول كيف سيتم تقييم سعر الأراضي، قال إن الأراضي ستسعر بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بحسب معايير، مختلفة مثل قربها من المراكز السياحية، وبأسعار تتراوح بين 10 - 50 دولاراً للمتر الواحد.

ويرى سعد أن الفرص قائمة لمختلف الاستثمارات، وفي كل المجالات، بدءاً من 10 اَلاف متر، إلى 8 ملايين متر مربع للمشاريع المتكاملة العملاقة، التي توجد فيها أنواع مختلفة من الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الفندقي والسكن والسياحة، أو منافذ السياحة.

وبالفعل نشرت الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية على موقعها الإلكتروني قائمة بالأراضي المقترحة، مشيرة إلى قرب الإعلان عن الفرص الاستثمارية.

ويشكّل الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر واحداً من أصعب التحدّيات التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تقلده منصب الرئاسة، بعد عزل سلفه محمد مرسي في 2013 بانقلاب عسكري، إلا أنه وصل إلى حد التحذير من الشلل التام، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية.

وتعمل مصر جاهدة على جذب السياح الأجانب والعرب للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، وخاصة السياحية.

وتأتي هذه التوجهات الاقتصادية في إطار سياسي، إذ كان النظام يتذرع دائما "بالسيادة" لرفضه عدد من المشاريع التي كان يعتزم الرئيس محمد مرسي إقامتها مع قطر ودول أخرى، في حين يسارع لبيع أراض وأقامة مشاريع بلا تردد.

ورغم أن دول الخليج تدعم السيسي ولا تزال لوقف تدهور الاقتصاد وكان آخر ذلك الدعم 4 مليارات دولار من أبوظبي لهذا النظام ولكن بدون جدوى نظرا لتفشي الفساد المالي والإداري.