أعلن الجيش المصري، الأحد، انتشار مركباته وقواته في الشوارع والمدن لتأمين المنشآت الحيوية في ذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل.

كما أعلنت إدارة مترو الأنفاق بالعاصمة المصرية "القاهرة" حالة الطوارئ القصوى في ذكرى التحرير.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، دعت أعضاءها و"جموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي مؤخراً، وذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء غداً الاثنين".

وقالت الجماعة في بيان، الأحد، مخاطبةً الشعب المصري: "اعملوا أيها الأحرار، وشاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده".

وشدد البيان على أنه "لا تنازل عن حق الشعب في استعادة حريته وإرادته واختيار حكامه، وتحرير كل المعتقلين والمعتقلات، وإلغاء كل الأحكام الجائرة".

كما أعلن حزب مصر القوية (معارض)، السبت، أن هناك 15 سبباً لـ"رحيل نظام السيسي عن الحكم"، وهو المطلب الذي يرفعه معارضون بشكل لافت منذ الجمعة قبل الماضية، في مظاهرات معارضة بالقاهرة بعدة محافظات، وقبل ساعات من مظاهرات متوقعة غداً الاثنين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إنه متمسك بتولي مسؤوليته كرئيس للبلاد التي كلفه المصريون إياها، داعياً إلى الحفاظ على الدستور والبرلمان والحكومة والرئاسة من المساس والنيل منها على يد من أسماهم "أهل الشر".

وفي كلمة بثها التلفزيون الحكومي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قال السيسي، من مقر الرئاسة شرقي العاصمة المصرية: "أنا شايف (أرى) ناس (لم يحددها) بتحاول تأثر على الأمن والاستقرار، لا بد أن أؤكد للشعب المصري، مسؤوليتنا أن نحافظ عليها، وهذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة والقوات المسلحة".

ويصادف يوم غدٍ الاثنين، ذكرى ما يعرف في مصر بـ "عيد تحرير سيناء"، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقاً لمعاهدة السلام، وفيها تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقاً بالتحكيم الدولي في 1989.

وفي السياق، حذرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الشرطة المصرية من استخدام القوة المميتة، بعد رصدها مقتل عدد من المواطنين على مدار الأسبوع الماضي.

وأشارت "مونيتور"، في بيان وصل "الخليج أونلاين" نسخة منه، أن احتكار الدولة للعنف في كل العالم مشروط باحترامها للقانون والمساواة في تطبيقه على كافة المواطنين، ومن الخطير أن تبرر أي دوائر سلوك أجهزة الأمن المنافي للقانون بدعوى أنها تواجه أعمالاً إرهابية أو تبريرها بمبررات واهية، وبحجج أنها "حوادث فردية".

ونددت "مونيتور" بالصورة القاتمة التي شكلتها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالتصفية الجسدية المباشرة والقتل خارج إطار القانون المُمارس من قبل رجال الشرطة المصرية، والنهج غير القانوني المتعمد من قبل السلطات مع المواطنين.

وأبدى قائد الانقلاب انزعاجه من مظاهرات جمعة الأرض التي كانت نادرة منذ فض اعتصامات رابعة والنهضة في أغسطس 2013، مشددا "على عدم السماح بتكرارها" بحسب مصادر رئاسية وهي المظاهرات التي دفعت واشنطن للقول إنها تتابع الأوضاع في مصر عن قرب.