اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الأمن المصرية في الإسكندرية (شمال) بإخفاء أشخاص، من بينهم أطفال، وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر الخميس واستند إلى شهادات لمحامي المعنيين وأهاليهم.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في تقريرها، إنه أثناء حملات مداهمة للأمن في الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 فبراير الفائت تم اعتقال 20 شخصاً، بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين.

غير أن مسؤولاً كبيراً في الأمن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس بالهاتف، طالباً عدم نشر اسمه: إن "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكداً أن "من يتعرض للتعذيب عليه أن يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها".

وبحسب التقرير، فإن المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب، وإشعال حرائق، والانضمام لتنظيم محظور.

وقبل ظهورهم، دأب الأهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية.

ونقل الأهالي عن أبنائهم المعتقلين أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمياً، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير.

وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالاً، ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق".

وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية إن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وإن عدداً منهم ظهر لاحقاً كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة بشدة.

ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الأهالي أن المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب؛ مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد".

يأتي ذلك بعد مطالبة واشنطن سلطات الانقلاب إجراء تحقيق شامل في ظروف مقتل الباحث الإيطالي ريجيني، في حين سربت مصادر مخابراتية مصرية أن ريجيني كان محتجزا لدى الشرطة المصرية وأنه اختفى في اليوم الذي سلمته الشرطة لجهاز أمن الدولة في القاهرة.