وبموجب القرار، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، فإن أرصدة الأشخاص والمؤسسات والمنظمات المعنيين في قرار مجلس الأمن الدولي، المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، والديون المستحقة لهم تُجّمد لغاية 26 فبراير 2017، وأن جميع المعاملات المتعلقة بأملاكهم تحتاج إلى إذن من وزارة المالية.

وتضم قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد أرصدة بعض المؤسسات والمنظمات والأشخاص، الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، ونجله العميد "أحمد علي عبدالله صالح" الذي سهل التوسع العسكري لجماعة الحوثي.

كما تضم زعيم جماعة الحوثي "عبدالملك الحوثي"، و"عبد الخالق الحوثي" المسؤول العسكري للحوثيين، و"عبد الله يحيى الحكيم" الرجل الثاني في الجماعة.

وكان تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن  صالح جمع بوسائل الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار وتواطأ في استيلاء "ميليشيات" على السلطة في صنعاء عام 2014.

ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن، التي عينتها الأمم المتحدة، الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 كان يشوبه الفساد، وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد وهي مزاعم نفاها صالح باستمرار.

وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة أن صالح جمع أموالا تتراوح بين 32 مليارا و60 مليار دولار من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيسا لليمن، وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير إلى أنه كن يطلب أموالا مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط".

وقال التقرير "يُعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه، وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى امتدت في 20 دولة على الأقل".